سيارة بـ216 مليون ليرة وأخرى بـ150 مليوناً.. بانتظار مزاد آب … «الاقتصاد» لـ«الوطن»: لا تلاعب أو تواصي في مزاد السيارات … «المطاحشة» ترفع الأسعار لأعلى من السوق والبعض يتخلى عن التأمينات ولا يستلم السيارة!

كلما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن مزاد لبيع السيارات، نشطت أحاديث حول حجز بعضها من دون عرضها في المزاد لبعض أصحاب المصلحة في ذلك.
«الوطن» وضعت الموضوع بين أيدي المعنيين في الوزارة، إذ نفت مصادر مسؤولة فيها تلك الأقاويل جملةً وتفصيلاً، مؤكدة عدم تسجيل أي عمليات تلاعب أو حالات تواص أو مساعدة في مزادات السيارات الحكومية، مشيرة إلى أن المزاد القادم سوف يقام من 3 حتى 5 الشهر القادم في دمشق، عبر صالة مزودة بشاشة عرض، تعرض السيارة مع دفتر الشروط.
وبينت أن السيارات الخاضعة للمزاد تتوزع على مستودعات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في صحنايا ونهر عيشة وغيرها، كما أن السيارات مرقمة لتمكين المواطنين المشتركين من الاختيار بحسب رقم السيارة المتسلسل في المزاد وعلى مدى 15 يوماً قبل بدء المزاد، ويشمل القادم 145 سيارة مستعملة تعود لمختلف الجهات الحكومية المدنية وغير المدنية، تتراوح جاهزيتها بين 30 إلى 80 بالمئة.
وتتراوح قيمة التأمين للاشتراك في المزاد بين 300 ألف حتى 15 مليون ليرة، وذلك بحسب نوع وموديل السيارة.
ولفتت المصادر إلى أن قيمة بعض السيارات المبيعة عبر هذه المزادات تفوق أحياناً أسعارها في السوق المحلية نتيجة المنافسة بالسعر «المطاحشة» –على حدّ تعبير المصادر- وخاصة بين التجار الأمر الذي يتسبب بضياع حلم المواطنين العاديين بالفوز بسيارة عبر مثل هذه المزادات، إذ يصطدم المواطن من اللحظات الأولى لفتح المزاد بعقبات تحول دون استمراره فيه أحياناً، كاشفة عن بيع سيارة بمبلغ 150 مليون ليرة وأخرى بمبلغ 216 مليون ليرة في مزادات سابقة.
ونتيجة المنافسة بين مشتركين ذوي ملاءة مالية كبيرة ترتفع قيمة بعض السيارات عن مثيلاتها في السوق بأرقام كبيرة، فيقومون بعد ذلك بالتخلي عن التأمين ويتراوح بين 5 إلى 15 مليون ليرة تهرباً من دفع قيمة السيارة العالي بسبب المنافسة.
وبينت المصادر أن المزاد يفشل على تلك السيارات، ليتم عرضها في مزادات قادمة، كاشفاً عن إخفاق نسبة بين 5 و10 بالمئة من إجمالي السيارات المعروضة في المزاد نتيجة «المطاحشة» إذ تصبح قيمتها أعلى من السوق.
ونوّهت بأن المزاد على السيارة يستمر حتى أعلى سعر ويصل عدد المشتركين إلى نحو 400 مشترك في كل مزاد، موضحة أن لجنة المزاد تضع سعراً سرياً لكل سيارة في ظرف لا يجوز أن تباع بأقل منه، ويفتح الظرف أثناء المزايدة على السيارة وأمام الجميع، وتؤجل السيارة في حال كان السعر أقل.
وكشفت أن الحصة الكبرى من السيارات والآليات المختلفة في المزاد تذهب إلى التجار، بسبب خبرتهم الفنية بالسيارات وإجراءات تسجيلها وملاءتهم المالية وقدرتهم على تحديد كلف صيانتها وتشغيلها منذ شرائها حتى تسجيلها في مديريات النقل.
وتمنح المؤسسة مهلة 15 يوماً لتسديد ثمن السيارة، ومثلها حتى تسحب السيارة من المستودع، لمباشرة إجراءات تسجيلها في مديريات النقل.