«الاقتصاد»: مزاد السيارات مبني على المنافسة وليس «المطاحشة»

وردنا الردّ الآتي من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية:
إشارة إلى المقال الصحفي المنشور بتاريخ 21/7/2019م في العدد رقم 3194 الصفحة رقم 6 بعنوان «الاقتصاد» لـ«الوطن»: لا تلاعب أو تواصي في مزاد السيارات، (المطاحشة) ترفع الأسعار لأعلى من السوق والبعض يتخلى عن التأمينات ولا يستلم السيارة».
نشكر لكم اهتمامكم بأعمال المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وتضمين نفي الأقاويل التي تشكك بأعمالها على لسان المصدر المسؤول غير المحدد.
ونورد فيما يلي بعض الملاحظات حول الخبر المذكور أعلاه نوجزها فيما يلي:
1- سيقام المزاد العلني أعلاه من تاريخ 4/8/2019 «ورد في الخبر أنه من 3/8/2019 لغاية 5/8/2019»:
2- ورد في الخبر «وفق تعبير المصدر» أن المزاد مبني على أساس عملية (المطاحشة)، والواقع أن المزاد يبنى على أساس المنافسة وتسجل أعماله «صوت وصورة» وبما يحقق مبدأ الشفافية.
3- تقوم المؤسسة بمعالجة التأمينات التي يتقدم بها أصحابها دون استكمال الإجراءات المنصوص عنها في دفاتر الشروط وفقاً للأسس القانونية وأحكام القانون 51 لعام 2004 ولا يمكن الجزم بالأسباب التي دعت المواطن التي رست عليه المزايدة لعدم استكمال الإجراءات المذكورة.
يرجى الاطلاع والإيعاز لمن يلزم بنشر الرد أعلاه في نفس الزاوية التي ورد فيها خبر صحيفتكم المذكور، مع التأكيد بأن المزادات العلنية ذات الصلة بموضوعكم هي لبيع سيارات وآليات متنوعة عائديتها للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية بعيداً عن التصنيف والتحديد.

شاكرين تعاونكم

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل