ميهوب لـ«الوطن»: لا تعديل حالياً على تعرفة الركوب في دمشق … سرافيس وباصات تتقاضى ضعف التعرفة بحجة غياب الـ50 ليرة … الخطيب: لم تردنا أي شكوى عن تقاضي زيادة على التسعيرة

وصلت إلى «الوطن» شكوى عن تقاضي سائقي باصات إحدى شركات النقل الخاصة العاملة على خطوط مدينة دمشق 100 ليرة تعرفة ركوب بدلاً من التسعيرة النظامية والمحددة بـ50 ليرة بحجة غياب العملة النقدية من فئة الـ50 ليرة.
بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق باسل ميهوب عدم وجود أي تعديل حالياً على تعرفة الركوب في المدينة.
وأوضح ميهوب في تصريحه لـ«الوطن» أن مديرية النقل بدمشق هي الجهة المعنية بمراقبة ومحاسبة الشركات الخاصة؛ لأن التعاقد مع الشركات يكون من خلال المديرية، مؤكداً أنه من واجب المحافظة كذلك مراقبة هذه الحالات، إلا أنه لا بد من التقدم بشكوى بحق السائق المخالف لتوجيه دوريات التموين وحماية المستهلك وفرع المرور لمتابعة الموضوع، مشيراً إلى ضرورة التقدم بالشكوى الخطية على الشركة لتشكيل لجنة والتحقق من صحة الشكوى، حتى لا يكون هناك حجة لأصحاب الشركة لنفي الموضوع أو اعتباره غير صحيح.
وبيّن ميهوب أن رفع تعرفة الركوب إلى مئة ليرة بحجة غياب الـ50 ليرة يشكل ظلماً للمواطن، مشيراً إلى أنه جرى التواصل مع مصرف سورية المركزي الذي أكد القائمون عليه أن العملة النقدية من فئة الـ50 موجودة في الأسواق ولدى المصرف كقطع نقدية (50 ليرة قطعة واحدة و25 ليرة قطعتين)، منوهاً بأن حل المشكلة يكون من خلال لجوء السائق للمصرف وتبديل مبلغ معين بعملات نقدية من فئة الـ50 ليرة.
من جانبه نفى مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب ورود أي شكوى بخصوص تقاضي الباصات أو السرافيس زيادة على التسعيرة المحددة.
وأوضح الخطيب في تصريحه لـ«الوطن» أنه من الممكن أن الشكاوى تقدم لدوريات المرور وليس لدوريات التموين؛ لكون الموضوع من اختصاص فرع المرور بالدرجة الأولى ولكونه المسؤول أيضاً عن مخالفات عدم وصول السرفيس أو الباص لآخر الخط المحدد له، مشيراً إلى وجود بعض الحالات التي تحصل مساء عند عدم اكتمال مقاعد الباص بالركاب ما يدفع السائق إلى الطلب من الركاب الذين من الممكن أن يصل عددهم إلى 4 أو 5 دفع أجرة الباص بالكامل لإيصالهم إلى وجهتهم.
وبيّن الخطيب أنه وفي حال وصول أي شكوى بخصوص الموضوع يجري معالجتها على الفور ومعاقبة المخالف، موضحاً أنه في حال وجود شكوى يجري تنظيم ضبط مخالفة وفرض غرامة بقيمة 25 ألف ليرة على السائق والشركة الخاصة معاً، على حين أن دوريات المرور وإلى جانب فرضها لغرامة مالية فمن الممكن أن يصل الموضوع إلى حجز المركبة، مضيفاً: لا يمكن ضبط هذه الحالات إلا من خلال الشكوى لدوريات التموين أو المرور بتحديد رقم الباص لمعالجتها فوراً وإعادة حق المواطن، مؤكداً عدم رفع أي من التسعيرات المحددة لخطوط النقل.