«صناعة دمشق وريفها» تذكر الحكومة: متابعة الحملة الوطنية لمكافحة التهريب والتزوير ودعم التصدير

جددت غرفة صناعة دمشق وريفها مطالبها من الحكومة، لمعالجتها ومتابعتها مع جميع الجهات المتعلقة بالعمل الصناعي، والتي تتلخص بداية بالتأكيد على حماية المنتجات الوطنية من خلال ضرورة الاستمرار بسياسة ترشيد استيراد المواد التي لها مثيل من المنتجات المحلية.
إضافة إلى إرسال قوائم المنتجات المحلية كبدائل عن المستوردات لاعتمادها من الجهات المعنية.
وبحسب كتاب أرسلته الغرفة إلى الحكومة (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تم التأكيد على متابعة الحملة الوطنية لمكافحة التهريب والتزوير ودعم التصدير من خلال فتح المعابر البرية، وخفض أجور الشحن، ودعم المعارض، وتنشيط علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى تبسيط إجراءات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب التأكيد على أهمية معالجة التشوهات في التعرفة الجمركية.
وركزت المطالب على ضرورة إحالة مخالفات الصناعيين التموينية في أي محافظة إلى مكان وجود السجل الصناعي أو التجاري، إضافة للسماح باستيراد الباصات المستعملة للصناعيين أسوة باستيراد الآلات المستعملة، والأهم استمرار العمل مع هيئة المواصفات والمقاييس لتعديل العديد من المواصفات حسب طلب الصناعيين، ومنها خلال 2018 مواد الزعتر والجبن المطبوخ ولبن العيران المنكه والصلصة وقساطل البلاستيك والصابون ومعطر الأرضيات.. وغيرها من المنتجات، إضافة لمشاركة الغرفة الفاعلة في اللجان الفنية الدائمة والفرعية المشكلة في الهيئة.
وأكدت الغرفة ضرورة المشاركة في دراسة مشاريع القرارات والقوانين الحكومية المتعلقة بالعمل الصناعي وإبداء الملاحظات عليها مثل قانون العمل وقانون التأمينات وقانون الاستثمار وقانون تحويل الشركات العائلة إلى شركات مساهمة.
إضافة إلى مشاركتها في أعمال لجنة دراسة تطوير وتحفيز قطاع الصناعات النسيجية بمختلف مكوناته مع وزارة الصناعة وصناعيي القطاع النسيجي بسورية حيث تم التوصل لتوصيات تم اعتمادها من اللجنة الاقتصادية لدعم صناعة النسيج العريقة.
وأكدت الغرفة أهمية تسوية المخالفات في أبنية المنشآت الصناعية على الوجائب، وتنظيم المخططات التنظيمية للمناطق الصناعية والمناطق المتضررة والتركيز على منح الصناعيين المتضررين إعفاءات مالية ضريبية لمدة 5 سنوات من تاريخ معاودتهم للإنتاج.