بالسرعة القصوى.. وزير الصناعة يطالب بدعم الفلاحين

طلب وزير الصناعة محمد معن جذبة من مؤسسات الغذائية والسكر والأقطان والتبغ دراسة شاملة، وبالسرعة القصوى، للمنتجات كافّة، تتضمن واقع المحاصيل الزراعية كمدخل للعملية الإنتاجية، إضافة إلى تحديد المنتجات الزراعية الداخلة في العملية الإنتاجية، وخاصة من ناحية الجودة والكمية والقيمة والصنف.
إضافة إلى دراسة واقع الدعم الحالي للمنتجات الزراعية، مع تقييم مقترحات المعالجة لكل منها بهدف دراسة انعكاس تكاليف المنتجات الزراعية المستخدمة كمواد أولية في العديد من الشركات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة.
هذا وتم تأكيد أهمية أن يكون هناك معايير، والآلية التي يتم على أساسها تسعير المنتج الزراعي، مع تقديم جدول كامل بأسعار المنتجات الزراعية منذ العام 2009 ولغاية تاريخه مع إرفاق المستند القانوني المؤيد لها.
كما ركز الوزير على أهمية توضيح آلية تمويل شراء هذه المحاصيل، وكيفية تسديد قيمتها، وآلية شراء المنتجات الزراعية، والمقترحات لتحقيق العدالة والشفافية بين الفلاحين.
ولفت الوزير إلى أهمية الجدوى الاقتصادية في حال زيادة المساحات المزروعة، وبالتالي زيادة الكميات التي يتم توريدها إلى الشركات والجهات التابعة من حيث القدرة على التشغيل والقدرة على تصريف المنتج النهائي، وطالب بضرورة توضيح الصعوبات كافة التي تعترض عمليات استلام المحصول والإنتاج وحتى تصريف المنتج النهائي، مع تقديم المقترحات اللازمة والقابلة للتنفيذ لتحقيق الريعية الاقتصادية من عمليات تصنيع المنتجات الزراعية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير الصناعة أن الزراعة هي مدخل رئيس للصناعة بشكل عام، وذلك من خلال توفير المنتج الزراعي للصناعات الغذائية، لافتاً إلى أن دعم الفلاح هي سياسة تعمل عليها الحكومة، سواء من خلال صندوق تنمية الصادرات أو صندوق الإنتاج الزراعي، وخاصة أن الأسعار مرتفعة ولا يمكن التصنيع والمنافسة إلا بتحديد السعر.
وأوضح أن أسعار كلف القطن مثلاً مرتفعة، لذلك دعم الفلاح ضروري للوصول الى السعر الاقتصادي المناسب، الأمر الذي ينعكس على غيره من الزراعات.
وبين الوزير أن أهم عنصر في المنافسة هو تحديد السعر والجودة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل ضمن سياستها على إعادة النظر بالأنشطة الصناعية ذات البعد الاستراتيجي وترتيبها في الاستثمار، سواء الزراعي او الصناعي، حسب أولويات تحقيقها للقيمة المضافة وحاجة السوق، والأهم تطوير المنتج المحلي وربطه مع السوق المحلية لزيادة التنافسية والجودة، والتأكيد بالاعتماد على القطاع العام والخاص كركيزة أساسية ورافعة للاقتصاد الوطني.