العش لـ«الوطن»: يستهدف الموظفين وأسرهم والمتقاعدين بما لا يقل عن 5 ملايين شخص … مشروع وطني للتأمين الصحي يضمن تحسين الخدمات وزيادة التغطيات

كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش لـ«الوطن» عن موافقة لجنة السياسات المالية في رئاسة مجلس الوزراء على المشروع الوطني للتأمين الصحي، الذي عملت عليه وزارة المالية بهدف دعم مشروع التأمين الصحي وتطويره واشتماله على كل العناصر التي من شأنها تحقيق خدمات صحية أفضل.
وعن الشرائح التي يستهدفها المشروع الوطني للتأمين الصحي بين العش أنها ثلاث شرائح، الأولى هي شريحة العاملين في الجهات العامة من مختلف القطاعات الإدارية والاقتصادية، بينما يستهدف المشروع في الشريحة الثانية أفراد أسر هؤلاء العاملين، وفي الشريحة الثالثة المتقاعدون.
وبين أن إجمالي عدد المستهدفين في الشرائح الثلاث لا يقلّ حالياً عن 5 ملايين شخص وفق تقديرات أولية.
وتوقع العش أن يدخل المشروع حيز التنفيذ مع النصف الثاني من العام 2020 في حال استمر العمل على إنجاز المشروع بالوتيرة الحالية نفسها، إذ تم منح الجهات المعنية بالمشروع 45 يوماً لبحث وتحديد الآليات التنفيذية للمشروع، ليتم بحثها مع اللجان الخاصة في رئاسة مجلس الوزراء، واعتماد الآليات والتطبيقات الممكنة والأكثر فاعلية منها بما يخدم القدرة على تنفيذ المشروع.
وبين أن المشروع سيبدأ العمل به من الشريحة الأولى، وبعد استيفاء تطبيقات المشروع لهذه الشريحة وتحقيق خدمة التأمين الأفضل لها، يتم الانتقال للشريحتين الثانية والثالثة، إضافة للانتقال لشرائح جديدة تغطي معظم فئات المجتمع، وسيتم الاستفادة من المرافق التي تقدم الخدمات الصحية واستثمارها لدعم المشروع وتحسين خدماته.
ولجهة تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع بين أن الحكومة تعمل على خطة وسياسة تمويل خاصة لهذا المشروع.
وبين العش أن الكثير من مؤشرات الخدمات الصحية سوف تتحسن، لجهة جودة الخدمات كون تعديل وزيادة أجور وتعرفات مزودي الخدمة سوف يدفع نحو تقديم خدمة أفضل للمؤمن له.
كما بين أن سقوف التغطيات سوف ترتفع في المشافي والوحدات العلاجية المختلفة، وانه سيم التوسع في التغطيات التي يقدمها التأمين الصحي لتشمل كل الخدمات الصحية التي يحتاجها المؤمن لهم، منوهاً بأن التوسع بالأتمتة الشاملة وجودة السجل الصحي الإلكتروني سوف يخفض حالات سوء الاستخدام إلى حدودها الدنيا.
وكان من أهم العناوين التي حملها مشروع التأمين الصحي الذي تقدمت به وزارة المالية لرئاسة الوزراء تتجه نحو تعديل رأسمال شركات التأمين ليصبح 3 مليارات ليرة و5 مليارات ليرة للشركات العاملة في إعادة التأمين، والالتزام في تطبيق معايير الحوكمة وإنجاز وثيقة التأمين باللغة العربية، وتوافر ملاءة مالية تمنع الشركة العاملة في قطاع التأمين من التعثر، وتبني الشركات سياسة استثمارية واضحة وربط التعامل بالقطع الأجنبي بموافقة هيئة الإشراف على التأمين، والعمل على صناديق لتعويض متضرري حوادث السير جسدياً، إضافة لالتزام شركات التأمين التكافلي بأحكام الشريعة الإسلامية، والتقيد بمعايير مكافحة غسل الأموال.
وكان رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني بين في تصريح سابق لـ«الوطن» أن هناك العديد من الصعوبات التي يعاني منها التأمين الصحي في سورية، مثل ضعف التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحي، والفجوة بين القسط التأميني والخدمة التأمينية المقدمة، وعزوف بعض مزودي الخدمة عن استقبال المرضى المؤمنين بسبب ارتفاع التكاليف الطبية، ومنها المستهلكات الطبية وقيم الخدمات المقدمة، وضعف البنية المؤسسية الناظمة لعمل التأمين الصحي، وعدم توافر البنية التشريعية الناظمة للتأمين الصحي، إضافة لضعف مؤهلات الكادر الوطني في مجال التأمين الصحي، وضعف مستوى الثقافة التأمينية لدى المواطن السوري، وضعف دخل المواطن السوري، والتباين في درجة تقديم الخدمة الطبية بين المناطق والمحافظات.