157 قضية تهريب أمام «الجمارك» خلال أيلول أغلبها ألبسة وأغذية … آمر الضابطة الجمركية لـ«الوطن»: نقل 30 ضابطاً لتصويب العمل الجمركي والحدّ من الترهل
| عبد الهادي شباط
كشف الآمر العام للضابطة الجمركية العميد سعيد صبيح لـ«الوطن» عن حركة تنقلات في الضابطة الجمركية تطول نحو 30 ضابطاً منهم رؤساء ضابطات جمركية ورؤساء مناطق جمركية، مبيناً أن حركة التنقلات تأتي في إطار تطوير وتصويب العمل الجمركي واختيار القيادات الأكثر كفاءة، وهو ما يعزز من مستوى العمل ويحد من أي حالات ترهل أو مظاهر لبعض المخالفات والتجاوزات.
وبين أن حصيلة الشهر الماضي من القضايا المحققة في الضابطة الجمركية كانت 157 قضية بقيمة 190 مليون ليرة، في حين بلغت قيمة الغرامات المتوجبة على هذه القضايا نحو 906 ملايين ليرة منها نحو 200 مليون ليرة تم تحصيلها، في حين بلغ إجمالي الرسوم الواجبة على هذه القضايا نحو 65 مليون ليرة، وأن أهم المواد المهربة شملت 41 قضية مواد غذائية بقيمة 20 مليون ليرة و18 قضية ألبسة بقيمة 123 مليون ليرة ونحو 6 قضايا لتهريب أدوية بقيمة 3,2 ملايين ليرة، و8 قضايا خردة بقيمة 2,5 مليون ليرة في حين تم تحقيق قضيتي دخان وقضية لتهريب الغاز.
كما بين صبيح أن حالة من الهدوء تسود مؤخراً في حركة التهريب معتبراً أن حركة التهريب عادة ما تكون متذبذبة ويحكمها العديد من العوامل هو حاجة السوق المحلية من بعض المواد وعدم توافرها أو كفاية المنتجات المحلية أو المستوردة أو طبيعة الأسعار ووجود هوة بين أسعار المواد في السوق المحلية والأسعار في الأسواق المجاورة وهو ما يشكل حافزاً للتهريب وإدخال هذه المواد بطرق غير نظامية وجني الأرباح وتفويت الكثير من العائدات على الخزينة العامة، وعن تراجع معدلات التهريب بين أنها بدت واضحة للمواد الشائع تهريبها مثل غنم العواس واللحوم المجمدة، مؤكداً أن عناصر الجمارك يتابعون هذه الأنواع من اللحوم حتى داخل الأسواق والمحال في حال وصول معلومات عن وجودها لما لهذه الأنواع من اللحوم من مخاطر على الصحة العامة لمتناوليها لعدم دخولها عبر المعابر النظامية وبالتالي عدم خضوعها للفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية والمعتمدة، وحول توافر التمور العراقية في بعض الأسواق المحلية أفاد أن هناك بعض التمور التي مازالت تدخل إلى الأسواق المحلية مهربة من العراق عبر الحدود، حيث يستغل بعض المهربين والتجار الحالة الأمنية في هذه المناطق لتهريب وإدخال مثل هذه المهربات للأسواق المحلية، إلا أن إدارة الجمارك تتابع هذه المواد المهربة وتراقب الطرقات التي تمر عبرها لضبطها ومصادرتها ومنعها من الوصول للأسواق.
وعن العلاقة الحالية مع التجار بعد حالة التذمر السابقة من التجار من بعض سلوكيات الضابطات الجمركية أوضح أنه لا يوجد أي خلافات مع التجار وان الأمور تسير وفق الاتفاقات السابقة مع غرف التجارة وان أي حالة تفتيش لمستودع تكون بإشراف الضابط رئيس الضابطة الجمركية لضمان تنفيذ المهمة دون حدوث أي تجاوزات أو مخالفات.