بسبب تأثيره السلبي في العمل المصرفي وفي طالبي القروض من ذوي الدخل المحدود .. «التسليف» و«التوفير» يطالبان «المركزي» بإعادة النظر في تطبيق رصيد المكوث لمنح القرض

| عبد الهادي شباط

طلب مصرفا التسليف الشعبي والتوفير من مصرف سورية المركزي إعادة النظر في تطبيق رصيد المكوث بالنسبة لذوي الدخل المحدود، لدى منح القرض، واقترحا حلاً ومخرجاً لاشتراط توفر هذا الرصيد (المكوث)، عبر تطبيق معيار رصيد المكوث لسنة لاحقة بدلاً عن سنة سابقة كما ورد في قرار مجلس النقد والتسليف رقم 52 الخاص بضوابط التسهيلات الائتمانية لدى المصارف العامة.
وحول آلية تطبيق هذه المقترح في حال الموافقة عليه، أوضحت المذكرة التي رفعها المصرفان إلى المركزي واطلعت عليها «الوطن» أن يتم إلزام طالب قرض الدخل المحدود بفتح حسب جاري بمبلغ يعادل قيمة القرض الذي يستحقه العامل وفق الضوابط والشروط المحددة لمنح هذه القروض مقسوماً على 20 وعلى ألا يقل عن 10 آلاف ليرة، أيهما أكبر، إضافة لتجميد هذا المبلغ لمدة سنة من تاريخ تنفيذ القرض بحيث لا يسمح للمستفيد من القرض سحب هذه المبلغ إلا بعد مرور فترة سنة وأن هذا من شأنه أن يعزز السيولة لدى المصارف ويتيح لها ترسيخ ثقافة لدى ذوي الدخل المحدود بالتعامل مع المصارف كمودعين وليس طالبي قروض فقط.
كما بينت المذكرة أنه وفقاً لهذه الآلية يمكن للمصارف المعنية بقروض الدخل المحدود (مصرفا التسليف الشعبي والتوفير) الاستمرار بعملهما ومنح القروض لهذه الشريحة الواسعة في المجتمع، وضمن الضوابط المحددة لدى كل مصرف دون أي تعديل باستثناء سقف القرض المحدد بقيمة 500 ألف ليرة حيث يمكن تجاوزه بحدود رصيد المكوث وبنسبة 40 بالمئة.
وشملت المذكرة اعتبار أن تطبيق معيار رصيد المكوث من قبل مصرف سورية المركزي على قروض الدخل المحدود للعاملين في الدولة سوف ينجم عنه أثار سلبية على مصرفي التسليف الشعبي ومصرف التوفير أهمها انخفاض حجم القروض الممنوحة بسبب انخفاض قيمة القرض الذي سوف يمنح لطالبه حيث يصل سقف القرض المحدد لـ500 ألف ليرة في معظم القروض لانخفاض رصيد المكوث لحساباتهم المفتوحة في حال وجدت، إضافة إلى انخفاض عدد القروض التي سوف تمنح بالمقارنة مع الفترة السابقة بشكل كبير لعدم وجود حسابات مفتوحة لعدد كبير من العاملين الأمر الذي سيؤثر في الخطة التشغيلية للمصرف خاصة مع وجود فائض سيولة كبير متاح للتوظيف، مما سينجم عنه تحمل أعباء كبيرة على المصرف بسبب الفوائد المدفوعة على الودائع والحسابات دون أن يقابلها إيرادات كافية تنتج عن القروض الممنوحة.
كما أوضحت المذكرة أن تطبيق معيار رصيد المكوث كما ورد في القرار 52 سيكون له آثار سلبية على المستفيدين من قروض الدخل المحدود على اعتبار أن هذه القروض تلبي رغبة بعض متطلباتهم المعيشية خلال الظروف الحالية الصعبة التي فرضتها سنوات الأزمة وخاصة أن المصارف تسهم عبر هذه القروض بدور اجتماعي هام.
وعن النقد الذي طال رصيد المكوث كمعيار لمنح القروض، وخاصة للموظفين والمتقاعدين من أصحاب الدخل المحدود، أوضح مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي مأمون كاتبة في حديث سابق لـ«الوطن» بأن رصيد المكوث هو وسطي مرجح لبقاء النقود لدى المصرف خلال فترة زمنية محددة، فإذا سحب الموظف كامل راتبه في اليوم الأول فسيكون رصيد مكوثه صفراً، على حين إن توزيع السحوبات على ثلاث دفعات فقط، يعني وجود رصيد مكوث جيد سيسمح له باستجرار القرض المطلوب. منوهاً بأن رصيد المكوث ليس ضمانة لتحصيل القرض وإنما طريقة احتساب ومعيار لحجم القرض الأقصى الممكن منحه، والأساس فيه تشجيع المتعاملين وحثهم على إظهار نشاطهم الحقيقي ضمن التعاملات المصرفية وعدم سحب الرواتب أو المتحصلات بشكل نقدي، وإعادة أكبر نسبة ممكنة من النقود للقنوات المصرفية، فليس من الضروري سحب كامل الرصيد المتوافر لدى العميل في اليوم الأول وإنما حسب الحاجة وتجزئة عملية السحب على مراحل. علماً بأن حجم القرض يعادل 30 ضعفاً لرصيد المكوث.