إلا (العَجَلة)!
| علي محمود هاشم
لم تحظ مفردة بالمساحة الذي احتجزتها (العَجَلة) في قاموس شعارات الحكومة مذ أبصرت النور قبل نحو عام ونصف.
في بيانها تحت قبة مجلس الشعب، وعلى مسارات استراتيجياتها العريضة، تدحرجت (العَجَلة) تذرع دروب تعافي الاقتصاد الوطني، وبين زخّات العصف الفكري ذات مساءات أربعائية، (تنطوطت العَجَلة) فوق طاولة سجال تنمية التصدير (المتمحور) مع (عَجَلتي) الإنتاج والتشغيل.
إلى الخلف قليلا، ثمة (عجلات) أخرى يحملها وزراء في جيوبهم، تمت صناعتها من المادة الأولية القائلة: (رغم ظروف الحرب) لزوم امتشاقها ساعة استعراض المنجزات، وهي صنف أول يتمتع بكفاءة مذهلة لدهس الانتقادات التي يستشف منها غمزا من أدوارهم في تواضع تعافي الإنتاج!.
و(العجلة) قاموسا تعني السرعة، سلسلتها النحوية: عجِلَ يَعجَل فهو عَجْلانُ، وفي لغة السيارات تعني الأداة المدوّرة التي يوجِّه بها السائقُ أو نحوه، كما تعني (الدولاب) الذي يشترط دورانه لتحرّك المركبة.. المرادف الأخير ، هو -في الأغلب- ما يدفع مسؤولينا لاقتنائها كي يؤشرون إلى أدوارهم في دوران الإنتاج.
ثمة مترادفات أخرى (للعَجَلة)، في قطاع النسيج مثلا، هي تشير إلى قرص المغزل الذي يدار باليد أو القدم، هذه العجلة النسيجية مهددة اليوم بالتوقف، ووفق رئيس اتحاد غرف الصناعة، لا يتعلق الأمر بالحرب أو الحصار، بل بالتفسير الحكومي المدوّر للمرسوم 172 الذي أًريد له أن يشكل عتبة في دعم تنافسية الصناعة الوطنية عبر حذف 50 بالمئة من جمارك أولوياتها.. (مخيلة عجلاتية) بيروقراطية في مكان ما، لم تتوان عن الذهاب إلى تفريغ تعليماته التنفيذية من أوكسجينها، وهي تهمّ اليوم بدهس نحو 10 آلاف منشآة في حلب وحدها، ولمن لا يعرف، فالدهس بعجلات (منفّسة) أقسى سحقا للهياكل العظمية؟!.
(عجلة) أخرى أصغر حجما تواكب عملية الدهس هذه: إدارة الجمارك بعضلاتها (المنفّسة) عن كبح التهريب، هي الأخرى أدّت قسطها، وقياسا بخضوعها للتجار ودحر رقابتها من أسواقهم، إنما تثير عضلات بعض منتفعيها المنفوخة في وجه الصناعيين التساؤل بعد تمكّنهم من تنفيس لجنة الكشف الحسي على مستوردات الأقمشة وتصنيفها الجمركي؟!.. خازن صناعيي حلب تحدث في السياق عن عائدات بـ 120 مليوناً تم انتزاعها من ثغر الفساد ولقمها في فم الخزينة خلال بضعة أيام فقط من كبح تلاعب التصنيف، تصرف مريب يدهس الآمال بتعافي قطاع النسيج وصادراته، لا بل ويدكّ قدرته التنافسية إلى حدود تهدد استمرار دوران (عجلته)!.
أداء (ترزية) الحكومة الرث في صوغ فوائد المرسوم 172، إنما يعظم ضرورة مصادرة عجلاتهم عقابا وحرمانا لهم من متعة دحرجتها، ليس لأمر النسيج فحسب، بل لفشلهم في تحريك أي عجلة على أرض الواقع، ولا أدل على ذلك مما يعكسه ميزان تجارتنا الخارجية بعدما تقلّصت صادراته، وتصاعدت مستورداته بنحو 40 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، قياسا بسابقه!!.
أسطورة الحكومة من أن تبدلات الميزان التجاري تعكس (زيادة استيراد المواد الأولية)، لا تمرّ على العاقلين، فوفق حساباتها لدورة الإنتاج المضمنة (عفوياً) في مدد تسديد قروض رأس المال العامل، لو كانت تلك الزيادة تمثل مواد أولية، لكان لها أن تطرح سلعا جديدة تم تصديرها خلال العام الجاري!!.. هذا البيان الجليّ، وبإضافته إلى معادلة أسواقنا الراكدة، يؤكدان أن التعافي الجزئي لإنتاجنا الوطني إنما جرى وفق الحكمة القائله: ربّ عجلة لم تدحرجها الحكومة!!.
لـ (العَجَلَة) معان أخرى ضمن قواميسنا، في الفيزياء هنالك (عجلة الجاذبيَّة)، وتكنى لتسارع السقوط الحرّ للأشياء، كالشعارات مثلا، بفعل قوة (العطالة)، وهذه الأخيرة تعني: التبطّل عن الفعل لأسباب ذاتية؟!.