يعاني أعضاء هيئة تدريسية في الجامعات المحدثة (مثل جامعتي الفرات وجامعة حماة… إلخ) عدم قدرتهم على الترفع من مرتبة مدرس إلى مرتبة أستاذ مساعد، رغم تحقيقهم لجميع الشروط المطلوبة عدا شرط وحيد وهو (المشاركة في الإشراف على رسالة ماجستير أو دكتوراه أو تأليف مقرر جامعي أو ترجمة أو تحقيق المخطوطات).
واعتبر أساتذة أن المشاركة في الإشراف على رسالة ماجستير أو دكتوراه مستحيلة، وذلك لعدم وجود طلبة دراسات عليا في أغلب الكليات لتلك الجامعات كي يتسنى لهم الإشراف عليهم، وعدم حاجة الكليات المشابهة في الجامعات الأصيلة (كجامعة دمشق وحلب) لتلك التخصصات حيث يوجد اكتفاء لديها، وخاصة أن أكثر الكليات هي كليات نظرية كالاقتصاد والحقوق والتربية والآداب.
وفيما يخص التأليف فهو متوقف في تلك الجامعات منذ سنوات، وخاصة خلال فترة الحصار على محافظة دير الزور، كما أن التأليف يحتاج إلى وجود مؤلف رئيسي من الجامعات الأصيلة (كدمشق وحلب) نتيجة لعدم وجود أساتذة بمراتب علمية متقدمة في الجامعات المحدثة والمدرس لا يحق له أن يقوم بالتأليف وحده.
أما بالنسبة للترجمة أكدوا أن أغلب الأساتذة في الجامعات المحدثة هم من خريجي الجامعات السورية، وبالتالي فموضوع الترجمة غير وارد بتاتاً.
وحسب أساتذة، فإنه نتيجة لهذه الأسباب، ولعدم قدرتهم على الحصول على هذه «النقطة الذهبية»، فإنهم يستجدون باقي الجامعات – ويبحثون عن طرق ووسائل أخرى – كي يتعاطفوا معهم ويسمحوا لهم بالمشاركة «الشكلية» في الإشراف على رسالة ماجستير كي يتمكنوا من الترفع، وخاصة أن الجامعات الأم لا تحتاج فعلياً إلى التخصصات الموجودة في الجامعات المحدثة فهي ليست تخصصات نوعية، كما أن الجامعات الأم لديها فائض في عدد أعضاء الهيئة التدريسية في هذه التخصصات.
وكان قرار مجلس التعليم العالي الخاص بوضع الشروط والنقاط المطلوبة لترفيع أعضاء الهيئة التدريسية قد اشترط للترفع من مرتبة مدرس إلى مرتبة أستاذ مساعد حصول المرشح على ١٨ نقطة على الأقل، ووضع على المشاركة بالإشراف على رسالة الماجستير نقطة واحدة من أصل ١٨ نقطة المطلوبة للترفع، لكنه جعل هذه النقطة شرطاً أساسياً لا يمكن الاستعاضة عنه بالحصول عليها من خلال نشر المزيد من الأبحاث العلمية مثلاً.
أحد الأساتذة في الجامعات المحدثة قال: أحمل دكتوراه في العلاقات الدولية وعينت على ملاك كلية الاقتصاد، في كليتنا ليس هناك دراسات عليا، ما يعني أن علي أن أبدأ بالبحث عن وسيلة في كليات الاقتصاد بجامعات دمشق أو حلب أو تشرين كي يسمحوا لي بالمشاركة في الإشراف على رسالة ماجستير لأحصل على النقطة التي أستطيع من خلالها الترفع إلى مرتبة أستاذ مساعد، مضيفاً: ذلك غير متاح بسهولة، فأنا أحمل إجازة في العلوم السياسية وليس الاقتصاد وبالتالي لن أتمكن من ذلك، رغم أني محقق لجميع الشروط اللازمة للترفع ولدي فائض في النقاط لكني أنتظر تأمين واسطة معينة للحصول على المشاركة في الإشراف.
وحول مدى الحاجة الفعلية إلى مشرف مشارك من الأساتذة الموجودين في الجامعات المحدثة ليكون عضواً مشاركاً في الإشراف على رسالة ماجستير أو دكتوراه، نجد الإجابة من بعض الكليات بدمشق بأنه لا حاجة فعلية لذلك، خاصة مع وجود فائض من الأساتذة بجميع التخصصات وبعض الأساتذة ليس لديه العدد المحدد من الرسائل التي يحق له الإشراف عليها.
وناشد الأساتذة وزارة التعليم العالي بمعالجة الموضوع وإيجاد البدائل كإضافة شرط نشر بحث رابع مثلاً بدلاً من المشاركة في الإشراف، علماً أن النقاط التي تعطى على البحث هي ٦ نقاط، على حين المشاركة على الإشراف هي نقطة واحدة وحيدة وضعت كشرط تعجيزي لا يمكن الحصول عليه من الكثير من الأساتذة.
«الوطن» تواصلت مع التعليم العالي للوقوف عند إجراءاتها المتخذة، لتؤكد معاون الوزير سحر الفاهوم النظر بجميع الطروحات الواردة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف الأساتذة، مبينة أنه سيتم قريباً دراسة إجراء عدد من التعديلات على قرار ترفيع الأساتذة ليصار أيضاً إلى دراسة إصدار قرارات جديدة.
