هل لقرارات المنسحبين من الانتخابات النيابية العراقية قيمة؟

الانتخابات النيابية العراقية المبكرة التي ستجري في الـ10 من تشرين الأول 2021، هي الأكثر تعقيداً بين كل الجولات السابقة منذ عام 2003، حيث ستشهد سباقاً سياسياً غير معهود، ونتائجها ستفرض معادلات صعبة ومصيرية، مهما كان الفائز والخاسر فيها.
ففي موقفٍ مفاجئ، أعلن مقتدى الصدر في الـ15 من تموز 2021، أنه لن يشارك بهذه الانتخابات، عازياً السبب، لما في العراق «من بلاء وفساد وظلم، لم يعد بالمقدور محوه أو تقليله».
إعلان مقتدى الصدر جاء بعد تحميل الأوساط الشعبية، تياره مسؤولية سلسلة الكوارث التي ضربت العراق مثل حرائق المستشفيات وانقطاعات الكهرباء، لوجود مُمثّليه في إدارات المرافق المنكوبة في الحكومة والإدارة.
من جانب آخر، أعلن الحزب الشيوعي العراقي في مؤتمر صحفي في الـ24 من تموز 2021 انسحابه من جولة الانتخابات المقبلة، داعياً إلى مقاطعتها من أجل «تغيير المسار السياسي بالقطيعة»، كذلك أعلن المنبر العراقي الذي يرأسه إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق في الـ27 من الشهر ذاته، انسحابه من المشاركة في الانتخابات المقبلة، كما أكدت جبهة الحوار الوطني التي يترأسها صالح المطلك نائب رئيس الوزراء الأسبق في اليوم ذاته قرار مقاطعتها السابق، إضافة إلى انسحاب حزب التجمع الجمهوري العراقي، وقبلاً بعض الأحزاب التي انبثقت عن ساحات تظاهرات تشرين من السباق الانتخابي.
القوى المنسحبة ترى أن الوضع العام في البلاد غير مناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لانعدام الأمن بسبب السلاح المنفلت، ولاستمرار استهداف الناشطين المدنيين، إضافة إلى انتشار المال السياسي الذي يستهدف الضعفاء والفقراء لكسب أصواتهم، حسب بيانات القوى المنسحبة.
المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نبراس أبو سودة، قالت في حديث لـ«السومرية نيوز» في الـ8 من آب الجاري: إن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تتسلم لغاية اللحظة أي طلب رسمي من جهة أو تحالف أو شخص للانسحاب من الانتخابات البرلمانية»، وحسب بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن الانتخابات المقبلة يشارك فيها 3249 مرشحاً يمثلون 21 تحالفاً و167 حزباً، بينهم مستقلون، للتنافس على 329 مقعداً في المجلس النيابي العراقي.
الكيانات السياسية الـ5 أو الـ6 المنسحبة من السباق الانتخابي ليسوا بثقل التيار الصدري النيابي الذي له بالمجلس النيابي الحالي 54 مقعداً، فالحزب الشيوعي العراقي له مقعدان في المجلس الحالي، استطاع نيلهما بالترشح ضمن القوائم المدعومة من التيار الصدري «سائرون»! على حين الائتلاف الذي يرأسه إياد علاوي له 21 مقعداً، سرعان ما تفكك بعد العملية الانتخابية إلى نواب مستقلين وآخرين قلة ظلوا ضمن ائتلافه.
تزاحم بعض القوى والتكتلات السياسية على بوابة الانسحابات لن يؤثر في المشهد الانتخابي، فانسحاباتهم تبدو ممنهجة ومعدة مسبقاً، فإياد علاوي سبق أن أعلن في بيان له في الـ4 من أيار 2021، وكذلك الحزب الشيوعي في بيان له في الـ9 من أيار 2021، انسحابهما من السباق الانتخابي، عدا أن حزب صالح المطلك لم يقدم ترشيح ممثليه أصلاً، وهؤلاء يعلمون جيداً أنهم بحال المشاركة لن يحققوا نتائج تذكر ولذلك أعلنوا المقاطعة، باستثناء التيار الصدري الذي كان يأمل قبل إعلان انسحابه من الانتخابات أن يحصد نحو 100 مقعد نيابي، والظفر بمنصب رئاسة الوزراء، وهم كما يبدو يبحثون عن كسب إعلامي!
مقتدى الصدر له تاريخ حافل في المقاطعات والتراجع عنها في اللحظات الحاسمة، لإعادة التموضع داخل توازنات القوى السياسية العراقية، وإعلانه بأنه لن يشارك بالانتخابات النيابية القادمة لا يعني مقاطعة آليات العمل السياسي الجارية في العراق، مع أنه لا يخلو من مطلب غير مباشر بتأجيل الانتخابات، رغم أنه كان أول الداعين إلى إجرائها، والإعلان كما يبدو مناورة سياسية لإرباك خصومه الراغبين في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ومؤقت لإعادة ترتيب أوراقه من جديد.
إعلان الصدر عدم المشاركة في الانتخابات النيابية المبكرة، خلط جميع الأوراق، مربكاً الساحة السياسية العراقية بشكل كبير، معيداً إلى الواجهة وبقوة خيار تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر، وباحتمالات عالية، فمن الصعب أن تجرى الانتخابات في موعدها من دون مشاركة قواعد التيار الصدري الواسعة بكتلة سياسية سواء كانت برعاية الصدر أم من دونه.
إن الانسحابات التي تعلنها الكتل والأحزاب السياسية لا تستند إلى إطار قانوني ولا قيمة لها، وخاصة بعد إغلاق مفوضية الانتخابات باب الانسحاب في الـ20 من حزيران الماضي، فالجميع وفق القانون الانتخابي يُعد مرشحاً سواء انسحب أم لا، إلا أن ذلك لا يقلل من شأن المخاوف الجدية بعدم إجراء الانتخابات وتأجيلها لموعد آخر، ومن انعكاسات إحجام أعداد كبيرة من المواطنين عن المشاركة، ما يساهم في تقويض سمعة الانتخابات ومصداقيتها محلياً ودولياً.