الكنيست يقر قانون حظر التفاوض على القدس … فلسطين تدين… والرئاسة: كيان الاحتلال يعلن نهاية «العملية السياسية»

أقر الكنيست فجر أمس الثلاثاء، تعديلاً على «قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل» يهدف إلى تقييد مواقف حكومة إسرائيل في أي مفاوضات مستقبلية حول القدس.
وينص مشروع القانون على حظر التفاوض على مدينة القدس أو التنازل عن أي أجزاء منها أو تقسيمها في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.
كما ينص القانون أيضاً على أن أي تغيير بالسيادة القانونية والسياسية في أحياء القدس يتطلب مصادقة 80 عضواً في الكنيست، أي موافقة ثلثي نوابه البالغ عددهم 120 نائباً. وصادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على هذا القانون، بعد مداولات ليلية دامت عدة ساعات.
من جانبه قال رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين في مؤتمر صحفي: «لقد حان الوقت لفرض السيادة، والآن كل شيء يعتمد علينا والخطوة الأولى لإعلان ترامب ستكون ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى القدس».
هذا وكان حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد صوت الأحد الماضي، بأغلبية ساحقة لمصلحة مشروع قرار ضم كل المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.
في المقابل، أعلن الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس أن السلطة بصدد الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظّمات الدولية واتباع جميع الوسائل القانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطينيّ ومساءلة إسرائيل.
وأكد الرئيس الفلسطيني أن قرار حزب الليكود هو بمثابة «عدوان على الشعب الفلسطينيّ وأرضه ومقدّساته، وما كان ليتّخذ لولا الدعم الأميركيّ المطلق»، مطالباً المجتمع الدوليّ بـ«التحرّك الفوريّ لوقف العدوان على الحقوق الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية».
بدوره أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن تصويت الكنيست الصهيوني على مشروع قانون «القدس الموحدة» بمثابة «إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية».
وأوضح أبو ردينة في بيان للرئاسة الفلسطينية أمس نقلته وكالة «وفا» أن هذا التصويت يشير إلى أن كيان الاحتلال أعلن رسمياً نهاية ما يسمى بالعملية السياسية وبدء عملية فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع.
وأشار البيان إلى عدم شرعية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال وعدم شرعية قرارات الكنيست الصهيوني، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم.
وحذر البيان من التصعيد الإسرائيلي المستمر ومحاولات استغلال القرار الأميركي داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لمواجهة العربدة الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية.
وأشارت الرئاسة في بيانها إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني سيجتمع في الرابع عشر من الشهر الجاري لدراسة واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة وطنياً لمواجهة هذه التحديات التي تستهدف الهوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني، وقال: إن «الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطير وإن أي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن تؤدي إلى أي حل أو تسوية».
من جهتها أعلنت حركة حماس أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون القدس وضمها للكيان هو استمرار لمسلسل الاعتداءات على المدينة المقدسة، معتبرة أن التطورات الخطيرة تحتم على الرئيس محمود عباس إعلان انتهاء أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال. ودعت حركة حماس إلى تصعيد الانتفاضة واستمرار الدعم الإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية بوجه السياسة الأميركية الإسرائيلية المتطرفة.
أمّا «حركة الجهاد الإسلاميّ»، فقد رأت أن قرار حزب الليكود بشأن ضم الضفة الغربية «أوصل مشروع التسوية إلى نهاية الطريق»، مؤكدة أن «الرد الفلسطيني على هذه القرارات هو تأكيد السيادة الوطنية والشعبية عليها وتصعيد الانتفاضة».
وكذلك دعت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» إلى «مجابهة قرار الليكود بإعلان الانسحاب من اتفاق أوسلو والالتزامات التي ترتّبت عليه».
وبدوره أكد القياديّ في الجبهة كايد الغول أن القرار المذكور «سيشجّع الأحزاب الإسرائيلية الأخرى على المزايدة»، داعياً إلى مواجهة التصعيد الإسرائيليّ بسياسة مغايرة.
أما لجان المقاومة في فلسطين فشدّدت على أن قرار الليكود «يتطلّب تصعيد المقاومة ضد البؤر الاستيطانية».
وتأتي هذه القرارات الصهيونية الاستفزازية بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الـ6 من الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي يشكل مخالفة لكل القرارات الدولية.
وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس 11 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «معا» عن مصادر محلية قولها: إن «قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل واثنين آخرين من مخيم عايدة شمال بيت لحم بالضفة الغربية». كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من نابلس وقلقيلية وأربعة آخرين في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة.
(روسيا اليوم – الميادين – معا – وفا)