أكثر من نصف الأمراء المعتقلين في السعودية لا يزالون رهن التوقيف

أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب أن السلطات السعودية أفرجت عن نحو 90 معتقلا من الأمراء والوزراء، وأن نحو 95 معتقلاً لا يزالون محتجزين في معتقل «الريتز كارلتون» بينهم 5 ينظرون في «مقترحات التسوية» التي عرضتها السلطات عليهم لاقتطاع أجزاء من ثرواتهم ومشاريعهم.
وقال المعجب في حديث لوكالة «بلومبيرغ» في معتقل «الريتز كارلتون»: لقد «تم إسقاط التهم عن 90 مشبوهاً وأطلق سراحهم في حين لا يزال يقبع هناك نحو 95 شخصاً بمن فيهم 5 يفكرون في عروض تسوية، فيما يراجع الآخرون الأدلة المقدمة ضدهم».
وأضاف: «نحن في زمن سيتم فيه اجتثاث الفساد، ولن تتوقف الحملة على الفساد.. الأمر الملكي كان واضحاً.. من يندم ويوافق على التسوية سيتم إسقاط الإجراءات الجنائية عنه».
وتابع المعجب: إن «المحادثات مع المحتجزين قد تنتهي أواخر كانون الثاني الجاري. الذين لا يتوصلون إلى تسويات سيحالون للمحاكمة، والمدفوعات التي سيتم تحصيلها عبارة عن نقود وعقارات وأصول أخرى»، ما اعتبره مراقبون وسيلة ابتزاز تمارسها السلطات السعودية تجاه الأمراء والوزراء المعتقلين.
ونفى المعجب أن تكون حقوق الموقفين قد انتهكت، مؤكداً أن جميعهم يتمتعون بأحقية التمثيل القانوني لهم.
وقال: «النظام السعودي يضمن حقوق المتهمين والسلطات دأبت على توفير كل التسهيلات المطلوبة للموقفين، كما لم تعمد إلى فرض أي قيود على حرية المفرج عنهم».
وفي هذا الصدد، رجح مسؤول حكومي لم يذكر اسمه أن تسترد السلطات السعودية أكثر من 100 مليار دولار أميركي باتفاقات التسوية مع انتهاء التحقيقات التي طالت عشرات الأمراء ورجال الأعمال الكبار.
وتشهد السعودية حملة واسعة النطاق لملاحقة معارضي توريث ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان تحت ذريعة «مكافحة الفساد» تم في إطارها اعتقال أكثر من 200 شخص، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسؤولون حكوميون كبار.
وانطلقت الحملة بعد إصدار الملك السعودي في تشرين الثاني الماضي أمرا ملكيا أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة للتصدي لمن اعتبرهم «الفاسدين»، وتشكيل لجنة خاصة برئاسة محمد بن سلمان لتولي هذه المهمة.

وكالات