قرار قضائي بفسخ عقد استثمار الفندق السياحي في السويداء

| السويداء- عبير صيموعة

جاء قرار المحكمة الإدارية العليا (الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه) بفسخ العقد رقم 3872 لعام 2008 المبرم بين مجلس مدينة السويداء ومستثمر الفندق السياحي في المحافظة بعد قيام مجلس المدينة برفع دعوى لدى قضايا الدولة لإخلال المستثمر بشروط العقد لجهة إعادة تأهيل الفندق واستثماره، علماً أن مدة العقد 40 سنة، ويجري العمل حالياً لأخذ الصيغة التنفيذية للقرار حسب الأصول المتبعة قانونياً.
وتعتبر دعوى مجلس المدينة من أهم الدعاوى التي ربحها المجلس وتجيز فسخ العقد المبرم وإعادة طرح استثمار الفندق السياحي من جديد وببدل استثماري معقول.
علما أن الدعوى المذكورة كانت من الدعاوى الشائكة التي قام بها المجلس وجاءت قبل تعميم وزارة الإدارة المحلية المتعلق بتحديد ملكيات جميع الوحدات من الإشغالات بجميع أنواعها والاستثمارات، التي جرى تأجيرها من الوحدات الإدارية للقطاع الخاص، ويجري العمل على تعديل أجورها ورفع بدل الاستثمار فيها وخاصة في حال تم فسخ العقد فإن الفندق يعتبر من العقارات التي تم تأجيرها منذ سنين للقطاع الخاص وأصبح ريع تلك العقارات من دون جدوى اقتصادية تذكر.
من جانبها أكدت إدارة الفندق أنه سيتم الطعن في القرار وخاصة أنه تم دفع عشرات الملايين لإعادة تأهيل واستثمار الفندق السياحي في السويداء.
ليبقى السؤال المطروح هل سيستطيع مجلس مدينة السويداء تنفيذ القرار القضائي، وهل سيقوم مستثمر الفندق السياحي بتسليم الفندق.
يذكر أن هناك ما يقرب 300 عقار في المحافظة تعود ملكيتها للدولة إلا أنه جرى تأجيرها للقطاع الخاص منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي (ببلاش)، فضلاً عن أن كثيراً من تلك العقارات تحتاج إلى نص قانوني بإمكانية إعادة التخمين أو فسخ العقود.