محافظ اللاذقية لـ«الوطن»: لا يمكن لأي مدير أن يطلب من الصحفي كتاباً خطياً

| اللاذقية- عبير سمير محمود

يرفض عدد من مديري الجهات العامة في محافظة اللاذقية إعطاء معلومات أو تصاريح صحفية إلا بعد تقديم كتاب خطي أو فاكس يتضمن كافة الاستفسارات والأسئلة المراد طرحها من الصحفي بحجة أن التصاريح غير مسموح بها من دون موافقة مركزية من قِبل المحافظة أو الوزارة المعنية التي تتبع لها المديرية، ما يعد تقييداً للصحافة مع جعل الحصول على المعلومة بشكل سريع وآني أمراً صعباً مع بعض الإدارات في اللاذقية.
بالعودة إلى محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ، أكد لـ «الوطن» أنه لا يحق لأي مدير أن يطلب كتاباً خطياً أو موافقة لإعطاء المعلومة الصحيحة للصحفي، مشيراً إلى أن توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بما يخص الإعلام مفتوحة أمام الجميع.
وأضاف السالم: «تزويد الصحافة بالمعلومات يعد عاملاً مساعداً لعمل أي جهة بشفافية من جهة، لحرص وحث الدوائر على العمل الصحيح من جهة ثانية»، موضحاً أن المتابعة الصحفية والرقابة الشعبية وجهت بهما المحافظة جميع المديرين منذ نهاية عام 2014 وليسا بجديدين.
وشدد محافظ اللاذقية على أنه يحق للصحفي الاطلاع على أي موضوع مباشرة سواء كان خدمياً أم في أي قطاع، مضيفاً إن أي مواطن وليس فقط الإعلامي، يستطيع الاستفسار عن جميع ما تقوم به المحافظة من خدمات والاطلاع على ما ينفذ منها.
ولفت السالم إلى متابعة المحافظة لكل ما تكتبه الصحافة والعمل على معالجة أي خلل تشير إليه، منوهاً أنه على المكتب الصحفي بأي مديرية الإجابة عن جميع التساؤلات الصحفية وتوضيح الحقيقة حول أي مسألة.
من جهة ثانية ، قال السالم «أتمنى ألا يُعمم أي تصرف فردي سواء من شخص أو مدير حول رفض التصريح عن موضوع لم يُستكمل بعد سواء مناقصة أو أي مسألة خدمية، لافتاً إلى أن الصحفي بإمكانه الوصول إلى الموضوع بكل جرأة سواء بالهاتف أو عبر إرسال رسالة للمحافظ حول عدم حصوله على إجابة عن أي موضوع طلب الاستفسار عنه لتتم معالجة الأمر فوراً.
ونوّه المحافظ بضرورة توثيق أي معلومة منعاً للتزوير، موضحاً أنه عند الإشارة للخطأ سواء بالعمل الصحفي أو الرقابة الشعبية يجب أن تكون موثقة لتوخي الدقة مع الابتعاد عن التشهير ولعدم إنكار أي جهة ما تصرح به.
وأشار السالم إلى أن أي مواطن يرغب بحضور اجتماع معين في المحافظة سواء محروقات أو أي قطاع خدمي آخر ، بإمكانه الدخول والاستفسار عنه من دون أن يُسأل من أنت، لافتاً إلى أنه في المحافظة لم تسجل أي حالة منع مواطن أو صحفي وحتى من ناشطي مواقع التواصل، من دخول أي اجتماع وطرح التساؤلات حول أي خدمة في اللاذقية.