حول التأخير في تركيب العدادات … الكهرباء لـ «الوطن»: نتجه لاستيراد عدادات جديدة
| قصي المحمد
يظهر عمل وزارة الكهرباء فيما يخص العدادات وكأنه متعارض، فبينما تحرص الوزارة على مكافحة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي، يلاحظ تأخرها في تركيب العدادات الجديدة لمن يتقدم بطلب لتركيب عداد كي لا يضطر للاستجرار غير المشروع.
وفي متابعة «الوطن» للموضوع للوقوف على حقيقته تواصلت مع مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق خلدون حدى الذي أرجع أسباب التأخير في تركيب العدادات إلى عدم توافر المواد اللازمة لها سواء من ناحية الكابلات أم كمية العدادات الموجودة حالياً، مبيناً أن استيراد العدادات الجديدة سيوفر كميات كبيرة من العدادات الكهربائية الإلكترونية المنزلية التي يزداد الطلب عليها حالياً، لافتاً إلى أن إدارة الشركة عملت على تجهيز عدد من العدادات التقليدية القديمة العاملة يتم اللجوء إليها في حال الضرورة القصوى.
وأشار حدى إلى أن هناك عدداً كبيراً من الطلبات المقدمة في بعض الأقسام كجرمانا وصحنايا وقدسيا، والتي يتم يومياً تسجيل أكثر من 100 طلب لتركيب عداد جديد، موضحاً أن زيادتها بشكل ملحوظ كان في منطقة جرمانا وخاصة بعد صدور قرار وزارة الإدارة المحلية حول منطقة «دف الصخر» وعدّها منطقة مخالفات، مؤكداً أن إدارة الشركة عمدت إلى زيادة التركيب فيها لهذه الأسباب وخاصة في إطار توجيهات الوزارة لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع، مشيراً إلى انخفاض عدد الطلبات في مناطق القلمون (القطيفة ويبرود والنبك).
ولفت حدى إلى أولوية تركيب العدادات لمناطق المخالفات وخاصة بعد لحظ العدد الكبير من المخالفات والضبوط فيها، إضافة إلى توجّه الشركة للتعميم على جميع المواطنين في مناطق المخالفات من يرغبون في تركيب عدادات بأنها متوافرة وبأسعار الشركة ويتم تركيبها بشكل سريع منعاً لتعرضهم لأي حالة ابتزاز من أحد.
كشف مدير عام شركة توزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب لـ«الوطن» عن الأسباب التي تعيق تركيب العدادات الإلكترونية للمواطنين، مبيناً أن أبرزها خضوع العقارات للمادة 22 من قانون الاستثمار والتي تنص على ضرورة تنازل مالكي العقار المطلوب تغذيته عن مكان لتركيب مركز تحويل، إضافة إلى دفع تكاليف التغذية كاملةً، منوهاً بأنّه تم تعديل هذه المادة سابقاً لتصبح الكلفة التي يتحملها المواطن 50 بالمئة فقط بدلاً من كاملها، مشيراً إلى التعليمات التنفيذية التي وصفها «بالمريحة» قيد التحضير حالياً وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.
مبيناً أنه من الأولوية أن تكون العقارات مؤمنة بمكان لمراكز التحويل أثناء بنائها إلا أن وزارة الإدارة المحلية لم تسهل هذا الإجراءات على الرغم من قيام وزارة الكهرباء بمخاطبتها رسمياً لأكثر من مرة حول هذا الموضوع، حيث قامت الإدارة المحلية مسبقاً بتوجيه البلديات بإلزام المتعهدين على ذلك، إلا أنه لا تجاوب لرؤساء البلديات بالمطلق مع شركات الكهرباء في المحافظات، لافتاً إلى المعاناة الكبيرة في ذلك، واصفاً الموضوع بالقديم، والذي لم يتم حله حتى الآن، مبيناً أن الكثير من المتعهدين ينفذون أبنيية مخالفة وغير مرخصة رسمياً وغياب رقابة البلديات عليها، إضافة إلى عدم وجود إشراف عليه من نقابة المهندسين، ما يترك الوزارة أثناء عملية التغذية بصدام مباشر مع المواطنين، مطالباً بضرورة إيجاد حل لهذا الموضوع.
وأشار الخطيب إلى قيام الوزارة بالتحضير لتوقيع عقد لاستيراد 125 ألف عداد جديد، والأمر قيد الدراسة من الناحيتين الفنية والمالية، وهو في لجنة المناقصات حالياً ليتم إعلانه على إحدى الشركات المورّدة.
بدوره بيّن مدير الشركة العامة لكهرباء اللاذقية نزيه معروف لـ«الوطن» أن العمل مستمر بتركيب العدادات الإلكترونية لمن قدّموا طلبات مسبقاً وذلك بمعدّل 500 عداد شهرياً. مؤكداً أنه خلال الشهرين القادمين ستتم المعالجة والاطلاع عل كل الطلبات المقدّمة من المواطنين وليصار تنفيذها وفقاً لنتائج الدراسة التي تبين أحقيتهم بالتوازي مع كمية العدادات المتوافرة لدى الشركة.
وأشار معروف إلى أبرز الصعوبات التي تعيق عمل إدارة الشركة لتأمين التغذية الكهربائية لمناطق المخالفات والتي تتجسد في صعوبة تأمين أماكن لمراكز التحويل، مقترحاً ضرورة تشكيل لجنة مع وزارة الإدارة المحلية لإيجاد حل مناسب لهذا الموضوع أو أن يكون هناك حلّ من رئاسة مجلس الوزراء لهذا الموضوع.
مبيناً أن حل هذه العوائق يسهل من عمل الشركات في توزيع الكهرباء بشكل عام وتركيب العدادات، ما يسهم في زيادة أموال الخزينة العامة للدولة، كما يخفف من زيادة الحمولات ويحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع التي في زيادة ما يترك خسائر وأضراراً كبيرة على تجهيزات الشبكة الكهربائية.