القادري: ضبط الأسواق دون رفع الرواتب أفضل من التضخم … عبد القادر: ٤٠ مليون ليرة سنوياً كلفة نقل العاملين من مناطق سكنهم إلى عملهم

| القنيطرة – الوطن

أكد رئيس اتحاد عمال سورية جمال القادري صعوبة الوضع المعيشي بسبب الأزمة وتجار الأزمة وبسبب سياسات حكومية قاصرة في بعض المجالات، مشدداً على أن ضبط الأسواق والأسعار من دون رفع الرواتب والأجور يسهم في تحسين المعيشة للمواطنين لأن رفع الرواتب سيؤدي إلى زيادة التضخم حالياً وستذهب الزيادة إلى جيوب التجار.
وأكد القادري أن المشروعات الاستثمارية التي نفذها الاتحاد هي خدمية بالدرجة الأولى ولن يتم عرضها للاستثمار من القطاع الخاص.
وأشار القادري إلى المشكلات الكثيرة في شركات التأمين الصحي، مشيراً إلى وجود أسباب موضوعية لتدني الخدمات المقدمة، فجعالة العامل الصحية فقط ثمانية آلاف ليرة.
واشتكى محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر من النقص الكبير بعدد العاملين في جميع المفاصل الإدارية وخاصة في القطاع الصحي والمصارف العامة، مطالبا بإيجاد آلية لدعم الدوائر الرسمية بالكادر المناسب وخاصة بعدد المهندسين إذ تشكو القنيطرة من نقص ٢٣٦ مهندساً.
بدوره أشار محافظ القنيطرة إلى إنفاق ٤٠ مليون ليرة سنوياً على مبيت العاملين ونقلهم من مناطق سكنهم إلى عملهم، منوها بالتواصل مع الحكومة لرفد المحافظة بباصات نقل داخلي لتوفير مبالغ استئجار آليات على خزينة الدولة.
وأكد عبد القادر أن دعم صمود أبناء القنيطرة لا يأتي عبر الشعارات والخطابات وإنما من خلال الخدمات المقدمة لتجذرهم وتشبثهم بأرضهم في وجه العدو الإسرائيلي وعملائه من العصابات الإرهابية.
مبيناً أن القنيطرة شهدت بعض التعافي خلال العام الماضي وخاصة بعد إحداث المدينة الصناعية ومنطقة حرفية في خان أرنبة والترخيص لمعمل لإنتاج الألبان والأجبان.
ومن أبرز مطالب عمال القنيطرة إحداث مشروعات يعود ريعها على العمال وتثبيت العاملين المؤقتين في المخابز ومنحهم طبيعة عمل بنسبة ١٠٠ بالمئة، وعدم سحب الأجهزة الطبية من مشفى أباظة لعدم وجود كادر متخصص والإسراع بتأمين الكادر الطبي لمشفى أباظة لأن قسمي الأطفال والكلية سيتم إغلاقهما لعدم وجود أطباء متخصصين واعتبار عمال الأشعة والمداجن والوقاية بمديرية الزراعة من المهن الخطرة.
وأشار رئيس اتحاد عمال القنيطرة أحمد سعدية إلى إطلاق المرحلة الثانية من مشروع السكن العمالي بمنطقة الحلس على اعتبارها منطقة آمنة، مشيراً إلى أن العام الحالي سيكون عام القطاع الخاص وتنسيب أكبر عدد ممكن من العمال إلى النقابات العمالية.