نقيب صيادلة الحسكة: 4 صيدليات في الحسكة خطرة، وواحدة أصبحت شعبة مخدرات!

| الحسكة- دحام السلطان

طالب صيادلة الحسكة بضرورة الانتهاء من حالات فساد المتنفذين المنظم، التي لا تزال تعرقل شحن الدواء إلى الحسكة بالصورة النظامية، وبإيجاد الحلول المناسبة تجاه الصيدليات المفتتحة بشكل عشوائي وغير المرخصة بمدينة القامشلي.
وأكدوا خلال انعقاد مؤتمرهم السنوي على تشديد الرقابة على الدواء، وإيجاد حلول قانونية للصيدليات التي هاجر مالكوها خارج البلاد، ولا تزال تعمل من الغير بصورة مخالفة، وطالبوا الجهات المعنية بالتعميم على الصيدليات بأن تفتتح أبوابها مساءً بعد تأمين الحماية لها لمنع التلاعب بالأسعار واحتكار الدواء، وإصدار تسعيرة موحدة للأدوية.
ودعت المداخلات المقدّمة للمؤتمر إلى إعادة النظر بقانون خدمة الريف رقم 8 لعام 2008 القاضي بدمج الصيادلة في الحياة النقابية والاجتماعية والمهنية وإيجاد فرص عمل لهم، والسعي لتأسيس قسم لمعالجة الإدمان وتعاطي المخدرات بالمحافظة ومركز متخصص لمعالجة الأورام السرطانية بالمحافظة، وضبط عملية صرف الأدوية المخدرة والنفسية والمؤثرات العقلية وحصرها بالأطباء.
وإلى العمل على مكافحة الدواء المهرب والمزور وعدم اقتنائه وعدم كتابة الدواء غير المرخص أو المجهول المنشأ على الوصفات الطبية، ومنع صرف الأدوية الخطرة كالكورتيزون من دون وصفة طبية، وعدم كتابة واقتناء الأدوية المسحوبة بموجب قرار وزارة الصحة، والعمل على منع ظاهرة المعالجة الطبية والمعاينة في الصيدليات وكذلك منع بيع الأدوية في العيادات.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة تقيد المشافي الخاصة بالأدوية الإسعافية وعدم بيعها الدواء للعموم في صيدليات المشافي المرخصة وعدم تخديم غير مرضى المشفى، وتوزيع الأدوية عن طريق المستودعات المرخّصة، وإلزامها ببيع أدويتها للصيدليات المرخصة، والمطالبة بإنشاء الهيئة العامة للدواء للقيام بمتابعة جميع الأمور المتعلقة بالدواء والمتممات الغذائية والمستحضرات التجميلية.
وأكدت أيضاً على إيجاد صيغ جديدة ناظمة للعمل مع شركات التأمين والالتزام بنظام الشركات والتعاونيات والمطبق منذ عام 1985، وتطبيق نظام الشركات والتعاونيات على فواتير بيع الأدوية في المستودعات للقطاع العام لضبط الأداء والحفاظ على الأموال العامة، وإيجاد الحلول لمراكز المعالجات العشبية ووضع حد للإعلانات المنتشرة حولها، ووضع حد لظاهرة تواجد الأدوية والحليب الطبي وأغذية الأطفال لدى البقاليات والباعة الجوالين، والعمل على ضرورة توسيع صلاحيات نقابة صيادلة سورية من ناحية التراخيص والأسعار والمراقبة، وإعادة النظر في آلية الأسعار وتعديل هامش الربح للصيدلاني على ألا يقل عن 30 بالمئة، وإلزام وزارة الصحة المعامل بتوفير الأدوية المفقودة، والاستيراد أصولاً للزمر الدوائية التي لا مثيل لها محلياً.
وقال نائب نقيب صيادلة سورية الدكتور محمد الصغير: هناك نشرة دورية تصدرها نقابة الصيادلة تتضمن نوعية وأصناف جميع الأدوية وأسعارها، مبيناً أن أية شكوى تصدر عن الصيدلاني تشكل في محتواها خطورة محظورة سيتم تحويلها إلى وزارة الداخلية عن طريق نقابة الصيادلة في ظل التعاون المتبادل ما بين النقابة والوزارة.
ووعد الصغير: بأنه سيتم حل مشكلة الدواء وعملية نقله إلى الحسكة، وستحظى هذه المشكلة بالاهتمام والمعالجة من النقابة ومع رئاسة الحكومة، وستكون ورقة مهمة لورشة العمل في المؤتمر العام للنقابة.
وبيّن نقيب صيادلة الحسكة إسماعيل عبد العزيز حسين أن هناك 4 صيدليات في الحسكة أصبحت مصدر خطورة وواحدة منها باتت شعبة مخدرات!!
مشيراً إلى وجود تهميشاً للمسؤولين في محافظة الحسكة والجهة المعنية بنقل الدواء من العاصمة إلى المحافظة، وهذا يعني أن ذلك مخالفة صريحة للأمر الإداري رقم 191 تاريخ 2017/3/20 القاضي بذلك، مؤكداً أن قرار نقابة الحسكة يتخذ حيال نقل الدواء إلى صيدليات الحسكة، إلا أن هناك قرارات أخرى تصدر وتباع بالمال!