لجنة بريكست البرلمانية تقترح تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي … لندن تدعو لتحقيق مشترك مع موسكو في قضية سكريبال ومقتل غلوشكوف

دعت الخارجية البريطانية لتحقيق مشترك مع روسيا في قضية تسميم العقيد السابق سيرغي سكريبال ومقتل رجل الأعمال الروسي نيقولاي غلوشكوف في بريطانيا مؤخراً.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس، إن بريطانيا ترغب في إجراء تحقيق مشترك مع روسيا في حادث تسميم سكريبال ومقتل غلوشكوف.
وأشار جونسون إلى أن خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيصلون اليوم الاثنين إلى بريطانيا لإجراء تحقيق في قضية سكريبال وابنته، وأضاف: «سيصل المحققون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاثنين لبدء تحقيقهم في ما يحيط بمادة غاز الأعصاب التي استخدمت في محاولة اغتيال سكريبال وابنته في ساليزبري في 4 آذار».
وأضاف: إنه سيتم فحص العينات في مختبرات دولية معروفة تختارها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأن الاختبارات ستستغرق أسبوعين على الأقل.
يشار إلى أن بريطانيا اتهمت روسيا بالضلوع في محاولة اغتيال عقيد الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في 4 من آذار، الأمر الذي نفته موسكو وطالبت إثره بريطانيا بتقديم دليل ملموس وإجراء تحقيق مشترك مع بريطانيا في قضية سكريبال. وفي سياق آخر أشارت لجنة بريكست في البرلمان البريطاني أمس إلى إمكانية تأخير انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي بسبب وجود مسائل أساسية عالقة في المفاوضات ينبغي حلها.
وأفادت «لجنة الخروج من الاتحاد الأوروبي» التابعة للبرلمان أنه تم «تحقيق تقدم ضئيل» في مسائل أساسية بينها كيفية المحافظة على الحدود المفتوحة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار 2019، أي بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء على بريكست، وبعدما فعلت لندن في 2017 المادة 50، مباشرة بذلك عملية الانسحاب التي تستمر لعامين. ومن المفترض أن تنتهي المفاوضات بشأن الشراكة المستقبلية بحلول تشرين الأول.
وأوضحت اللجنة التي أيد معظم أعضائها البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 أنه «إذا بقيت جوانب جوهرية بشأن الشراكة المستقبلية غير متفق عليها مع حلول تشرين الأول 2018، فسيتعين على الحكومة السعي إلى تمديد محدود للفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 50».
وقال رئيس اللجنة هيلاري بين إن المفاوضات باتت حالياً في «مرحلة حرجة، إذ لم يعد هناك سوى سبعة أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق بشأن سلسلة من الملفات المعقدة».
وأضاف النائب العمالي المعارض: إن «على الحكومة حالياً تقديم مقترحات ذات مصداقية ومفصلة بشأن الكيفية التي يمكنها من خلالها إدارة حدود غير فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا». وأضاف: «لا نعرف أي حدود دولية عدا الحدود الداخلية ضمن الاتحاد الأوروبي، تعمل دون تفتيش وبنى تحتية فعلية. هذا أمر مقلق».
وبين المسائل الأخرى التي ينبغي حلها وضع مواطني الاتحاد الأوروبي القادمين إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية عندما ستواصل بريطانيا الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي مقابل بقائها في السوق الموحدة التابعة للتكتل لفترة تصل إلى عامين بعد مغادرتها رسمياً.
وحذرت اللجنة من أن توفير حقوق مختلفة للمواطنين القادمين قبل خروج بريطانيا رسمياً سيكون «متناقضاً» مع قانون الاتحاد.
(روسيا اليوم– أ ف ب)