المصالحة.. تطيح بإرهابيي ريفي حمص وحماة
| ميسون يوسف
نجحت سورية في فتح باب المصالحة مع المسلحين الذين يختارون طريق العودة إلى الوطن لتمكين الدولة من تحرير الأرض التي أفسد الإرهاب أمنها وضيق على المواطن السوري فيها وعطل عليه كل عمل وإنتاج وجعله يحتاج إلى قمة العيش ويضطره في كثير من الحالات للارتهان لإرادة الجماعات الإرهابية المرتهنة للخارج.
وقد كانت الدولة تحقق كسباً بأي خرق تحدثه عبر المصالحات في أي مكان تتم فيه، ومع ظهور فئات ترفض التسويات قامت الدولة باعتماد أسلوب الفرز والتمييز بين المسلحين، حيث تعاطت مع من يقبل بالمصالحة والعودة للوطن بأسلوب العفو والتجاوز عن الماضي كما أنها لم تسمح للرافضين لمنطق المصالحة أن يعطلوا خيار الفئة الأولى، وهنا كان أسلوب الإجلاء والترحيل لكل من أصر على رفض المصالحة ورفض التسوية السلمية واختار الالتحاق بالجماعات الإرهابية حيث هم في حينه على بقعة من أرض سورية، أما الذين يرفضون التسوية ثم يرفضون الخروج من الميدان إلى مكان آخر فإنهم يضطرون الدولة للتعامل معهم بالقوة الملائمة لتحرير الأرض واستعادتها لحضن الوطن.
هذه الاستراتيجية التي تتبعها سورية منذ سنوات.. وصلت في تطبيقها الى ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي حيث يوجد المسلحون في أكتر من بلدة وقرية وينتشرون بين أعداد لا يستهان بها من المواطنين، وكانت الدولة تتهيب دائما فتح ملف تلك المنطقة لخصوصياتها الديمغرافية من حيث الكثافة والنوعية، كما للتداخل الفظيع بين الإرهابيين والمدنيين.
لكن انتصارات الغوطة وما تلاها من تحرير من غير قتال في القلمون وبلدات الغوطة الغربية فتح أعين الإرهابيين على الواقع الجديد المتمثل بقرار سوري حاسم بالتحرير وقدرة كافية على تنفيذه وعلى الطرق الثلاثة المفتوحة أمامهم، ويسجل هنا للمنطقة ملاقاتها للدولة في الضغط على المسلحين وحملهم على قبول التسوية أو الإجلاء من دون أن تضطر للتحول الى مسرح قتال ومواجهة تدميرية لن يكسب فيها المسلحون أي مكسب.
لقد استثمرت الدولة نجاحاتها السابقة الأخيرة وصرفت ما يلزم منها لتحقيق المصالحة في ريف حمص الشمالي مصالحة لم تفتح طريق حمص حماة فحسب، ولم تفاقم أزمة المسلحين وتعقيدات وجودهم في الشمال والشمال الغربي أيضا بل إنها شكلت قفزة ميدانية نوعية في إطار مرحلة تحقيق الأمن في المنطقة الوسطى ما يفتح الطريق سريعا وقريبا جدا للتحول والبدء في مرحلة تحرير القطاعات الحدودية التي تشكل منطقة إدلب إحدى الأولويات فيها، حيث تكون عملية تحرير أخرى تؤكد مجددا أن قرار التحرير النهائي ماض قدما في التنفيذ ولن يوقفه تعنت أو مكابرة.