في ظل أزمة مالية تعيشها ميليشيات الجنوب … محافظ درعا: نتوقع بيع الفلاحين القمح للدولة وليس للمسلحين
| سامر ضاحي
توقع محافظ درعا محمد خالد الهنوس، ألا يلتزم الفلاحون بتوجيهات التنظيمات الإرهابية بعدم بيع محصولهم الزراعي إلى الدولة السورية، في وقت تعيش فيه تلك التنظيمات ضائقة مالية تسعى لسدها بمزيد من الحواجز في المناطق القريبة من سيطرة الجيش العربي السوري.
ويوم السبت الماضي منع ما يسمى «مجلس القضاء الأعلى في حوران» المعارض في درعا إخراج مادة القمح إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، وطلب في بيان له، من الحواجز (التابعة للميليشيات) المحاذية لمناطق سيطرة الجيش العربي السوري منع خروج السيارات المحملة بالقمح من المنطقة، مهدداً بمصادرة السيارة وحمولتها وتسليمها إلى ما يسمى «المحكمة المركزية» في حوران.
وفي تصريح لـ«الوطن» أمس قال الهنوس: إن تجربتنا مع المسلحين ليست جيدة وخاصة في موضوع القمح، رغم أن الدولة اشترت الموسم الماضي محصول القمح من مزارعي المناطق الساخنة وبلغت كميته 7 آلاف طن.
وعزا المحافظ بيع الفلاحين القمح للدولة الموسم الماضي لثقتهم بالدولة ومصداقيتها عندهم إضافة إلى قيام الحكومة السورية برفع سعر القمح وتسليم قيمة المحصول للفلاح بعد أقل من 48 ساعة إضافة إلى تحملها تكاليف النقل وهي 5 آلاف ليرة سورية عن كل طن واحد من القمح.
واعتبر الهنوس، أن بيان «مجلس القضاء» قد يكون رداً على ما حصل الموسم الماضي، مع اقتراب موسم الحصاد لهذا العام، وأضاف: لكنني أتوقع ألا يلتزم الأهالي إلا إذا مارس المسلحون ضغوطاً شديدة على الفلاحين بينها دفع أسعار أعلى من أسعار الدولة بكثير أو قاموا بالتضييق أكثر على الفلاحين، وأوضح أن سعر القمح العام الماضي تجاوز في بعض الأحيان 200 ليرة سورية.
وأكد الهنوس سعي المحافظة هذا العام لتسريع الإجراءات الكاملة لاستقبال محصول القمح، مشيراً إلى أن الدولة لا تدقق مع الفلاح القادم من المناطق الساخنة كما أن الحواجز المنتشرة في المحافظة تقوم بتقديم تسهيلات مطلقة لمرورهم.
وكشف المحافظ أن الدولة سبق أن سلمت الفلاحين الذين باعوها محصولهم الموسم الماضي بذاراً للموسم الحالي لتشجيع الزراعة في المناطق الساخنة وتشجيع الآخرين على بيع محصولهم للدولة.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة «فاب» الأميركية، أعلنت منتصف آذار الماضي، أنها ستتوقف عن دعم مادة الطحين مع نهاية عام 2018 الحالي في مناطق سيطرة الإرهابيين، بعدما أمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتجميد 200 مليون دولار كانت مخصصة لسورية بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، وهو ما أدى إلى رفع سعر ربطة الخبز من 100 إلى 125 ليرة سورية، منتصف الشهر الماضي، بقرار مما يسمى «الإدارة المحلية» التابعة للميليشيات.
ورأى مراقبون أن التنظيمات الإرهابية في جنوب البلاد تعيش أزمة تمويل في ظل الإجراءات الأميركية مستندين إلى الأنباء عن نية ما تسمى محكمة «دار العدل في حوران» نشر حواجز لها في المناطق الخاضعة للإرهابيين، لفرض «أتاوات» على السيارات المتوجهة إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن «المحكمة» فرضت نشر حاجزين في بلدتي صيدا والطيبة بريف درعا الشرقي، لأنهما ممران إجباريان شرقي درعا، ما أثار استهجاناً من أهالي المنطقتين، كما تنوي وضع حواجز في صما، خربا، حبيب، أم ولد، داعل، بعدما فرضت حواجز تخضع لها مبالغ مالية بإيصالات رسمية مختومة منها خلال الفترة الماضية، لأن الحواجز هي المصدر الوحيد الذي يؤمن الدخل لـ«المحكمة» التي ترى أن الحواجز مع مناطق سيطرة الجيش العربي السوري تؤمن «الكتلة المالية للقضاء وتسمح بالتحكم بالمسألة الأمنية».