وزير الإسكان لـ«الوطن»: تعديل قانون الاستملاك غير مطروح والقوانين 66و10و23 تحلّ مشاكل السكن

| صالح حميدي

نفى وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس لـ«الوطن» ما يتم تداوله في بعض الدراسات المختصة وورش العمل عن نسبة تزيد على 60 بالمئة من المناطق في سورية تصنف على أنها مناطق سكن عشوائي، مبينا وجود 157 منطقة سكن عشوائي في مختلف المدن وهي تشكل بين 40 إلى 50 بالمئة من مناطق السكن في سورية، مبيناً أن لدى الوزارة والحكومة رؤية محددة لمعالجة مناطق السكن العشوائي في سورية في ظل وجود هذا الحجم وهذه النسبة الكبيرة مقارنة مع المناطق المنظمة وفي ظل عدم امتلاك أغلبية قاطني وسكان هذه المناطق للطابو الأخضر أو الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها.
عرنوس وصف ملف السكن العشوائي في سورية بـ«أكبر من كبير» وان السياسة الخاصة بمعالجته تكمن في إعادة التقييم والتطوير وخاصة بعد تضرر قسم كبير من مناطق السكن العشوائي فان المعالجة ستتركز على المعالجة وفق إعداد مخططات تنظيمية تليق بهذه المناطق وسكانها ومعاملتها مثلها مثل أي منطقة منظمة إلا أن الأولوية في المرحلة القادمة ستكون لمناطق السكن العشوائي وخاصة المتضرر منها.
وكشف عرنوس عن مساع للوزارة لهذه السنة تتمحور حول تقييم وإعادة تأهيل وتطوير منطقتين سكنيتين عشوائيتين واحدة في المشاع الجنوبي في حماة والأخرى في منطقة الحيدرية في حلب للوقوف على بعض المعايير والمعطيات والحلول الممكنة، وخاصة ما يتعلق بحجم التكاليف المتعلقة بمعالجتهما وتطويرهما، والوقوف على مدى مقدرة الناس على التعاطي مع مثل هذه المعالجة، حيث لا يمكن الوصول إلى مثل هذه المعطيات من خلال منطقة مؤلفة من حوالي 10 نسمة، مبيناً أن الشروط الفنية للإعلان عن هاتين المنطقتين باتت شبه جاهزة.
وحول عدم وضوح الملكيات في مناطق السكن العشوائي أشار عرنوس إلى نوعين من السكن، الأول من تعود الأرض إلى الملكية الخاصة لصاحب البناء، وبالتالي فله حقوق كاملة، حيث تؤمن الدولة له منزلاً، وتدفع له قيمة مكافئة لمنزله المتضرر أو الكائن في منطقة السكن العشوائي، والنوع الثاني من السكن يتعلق بمن أشاد منزلاً على أملاك الدولة أو على أراض مستملكة، مبيناً أن التعاطي معه لن يكون مثل التعاطي مع من يمتلك الأرض، إلا أن الدولة ستحفظ لهؤلاء حقوقهم وتؤمن لهم سكناً وفي الموقع ذاته مدفوع القيمة حسب التكلفة لهذا المسكن.
وعلى صعيد قانون الاستملاك وفيما إذا كان هناك أفكار لتعديله أوضح عرنوس أن تعديل قانون الاستملاك غير مطروح لان الحلول باتت تتوافر في القانون رقم 66 وبعد تعديله إلى القانون 10 ومعه القانون رقم 23 حيث تقدم هذه القوانين مختلف الحلول لمناطق السكن في سورية وهي قوانين نافذة وتنصف المواطن ودوائر الخدمات والوحدات الإدارية والبلديات حيث تؤمن الاستملاك وتحقق مصالح الناس الجدوى الاقتصادية للبلديات حيث يقع على عاتق البلديات تأمين كل الخدمات والبنى التحتية للمساكن في مختلف المناطق.