مخالفة صارخة في ساروجه … اسبر: المحافظ وجه بالمعالجة الفورية وإعلامه .. مدير الشكاوى: يجب هدم المخالفة

| عبد المنعم مسعود

تلقت «الوطن» شكوى من بعض القاطنين خلف مشفى الفرنسي بدمشق من إشادة مخالفة على سطح أحد الأبنية، مطالبين بإزالة المخالفة لأنها تحجب النور عن الجوار وتزيد الأحمال على البناء، مؤكدين أن عملية البناء على السطح أدت إلى تشققات في الطابق الأرضي والأول والثالث، وإلى زيادة الأحمال على الجملة الإنشائية للبناء ما يؤدي إلى أخطار تصل إلى انهيار البناء، مشيرين إلى تقدمهم بشكوى إلى بلدية ساروجه في 9 الشهر الحالي.
عضو المكتب التنفيذي لشؤون الخدمات في محافظة دمشق لينا اسبر أكدت لـ«الوطن» علمها بالمخالفة منذ بدايتها، مؤكدة توجيهها كتابين لمحافظ المدينة الأول بعد معرفتها بالمخالفة والمرة الثانية بناء على شكوى القاطنين والجوار.
وأوضحت اسبر أن محافظ المدينة وجه للمعالجة الفورية وإعلامه بمذكرة مشتركة بالواقع من مدير الخدمات ومدير المظالم وفريق المتابعة.
وأكدت اسبر أن حالة من القلق والاستغراب يعيشها بعض القاطنين والجوار سببها تهديدات من متعهد المخالفة الذي اجتمع بالقاطنين وهددهم بجهات متنفذة تقف وراء بناء المخالفة.
وأشارت اسبر إلى أن ما زاد حالة القلق لدى القاطنين والجوار هو عدم قيام الشرطة بإجراء الضبط اللازم بعد أن تقدموا بالشكوى لمخفر شرطة العباسيين. لافتة إلى أن طي الشكوى وعدم تنظيم الضبط اللازم كان بناء على اتصالات من أطراف متنفذة أدت إلى ترك العمال الذين عادوا من المخفر إلى عملهم في بناء المخالفة.
وأوضحت اسبر أن هناك حالة من التحدي للقاطنين عبر استفزازات مختلفة للقاطنين والجوار وإيصال كلام تهديد ووعيد لمن يتجرأ ويشتكي.
ما ساقته اسبر وبعض القاطنين والجوار لمسناه يوم الخميس الماضي لدى تفقد «الوطن» لمكان المخالفة إذ لم تمض ساعة بين تحديد الموعد مع المتعهد ومن قال إنه المحامي ووكيل صاحب العقار بجانب البناية التي تشاد عليها المخالفة حتى أغلق السطح بالإقفال واختفى العمال وانتهت محاولتنا بالتواصل مع صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً للوقوف على صحة وثائقه إلى الفشل فالمتعهد «ضبضب» العمال قبل وصولنا واختفى والمحامي الذي ضرب لنا موعدا لم يحضر إلى موعده وعند معاودتنا الاتصال وتأكيدنا على وجوب وجود الوثائق التي تسمح بالبناء وأننا بانتظاره تراجع عن اللقاء ضارباً موعداً آخر يوم السبت تخلف أيضاً عن حضوره.
ولدى البحث في مصادر «الوطن» حصلنا على قيد عقاري مستخرج حديثاً للعقار من مديرية المصالح العقارية للسطح يبين أن إنشاء البناء يعود لعام 1954 ويتضمن في خانة الإشارات «أن محافظة دمشق لديها تحفظات على العقار» كما تظهر في خانة الحقوق «حق الانتفاع لأهالي البناء من السطح» علماً أن المتعهد قد أزال خزانات المياه والطاقة الشمسية عنه.
هذا وحصلت «الوطن» على نسخة من الكتاب الموجه إلى محافظ دمشق بشر الصبان بناء على شكوى القاطنين والمتضمن عدم وجود رخصة بناء وأن إشادة البناء على السطح تضر بالقاطنين والجوار، وتضمن الكتاب حاشية محافظ المدينة الموقعة بتاريخ 9 أيار بالتوجيه» لرئيس دوائر الخدمات وللشكاوى ولفريق المتابعة للمعالجة وبيان الواقع على الأرض وإعلامنا بمذكرة مشتركة».
وتضمن كتاب مدير الشكاوى والتظلم بتاريخ 10 أيار جواباً لحاشية محافظ المدينة والذي حصلت «الوطن» أيضاً على نسخة منه «نتيجة الكشف الحسي برفقة مهندس المنطقة والذي يؤكد.. «وجود مخالفة بناء على كامل السطح الأخير وأنها عبارة عن تقاطيع بلوك بارتفاع الصب قيد الانجاز»، ويطالب الكتاب الموجه لمدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق «بالاطلاع والإحالة أصولاً إلى مدير خدمات ساروجه للمعالجة وهدم التقاطيع من أجل إعداد المذكرة المشتركة وفقاً لتوجيهات محافظ المدينة لاطلاعه على الواقع والمعالجة.
ما سبق يطرح العديد من الأسئلة برسم العديد من الجهات وخصوصاً في وقت يتداول فيه الحديث في شوارع دمشق عن الاستيلاء على أسطحة بنايات في ظل غياب أصحابها وتزوير وكالات بيع وبيع ذات العقار عدة مرات من أجل التغطية على عمليات الاستيلاء وإسكات المعترضين من الجوار والقاطنين بإشاعات عن أشخاص متنفذين بالدولة.
خلاصة القول: هناك من يتباطأ في محافظة دمشق في إيقاف المخالفة لأسباب لم نستطع الوقوف عليها وقد تنتظر الجهات المسؤولة في المحافظة وقتاً أكثر لتعطي فرصة حتى ينتهي أصحاب المخالفة من سقف السطح لتصبح بعدها واقعاً لا يمكن هدمه.