فتح معابر مع العراق والأردن وعودة المطار ومعرض دولي دوري في المحافظة … غرفة صناعة حلب توصي: إعفاء من رمموا معاملهم من ربع ضريبة الأرباح لست سنوات

| الوطن

خلصت غرفة صناعة حلب خلال اجتماع هيئتها العامة إلى مجموعة من التوصيات (حصلت «الوطن» على نسخة منها) تركزت على إعادة الإنتاج وتحقيق الأمن المعيشي للمواطن للنهوض بالصناعة الوطنية عامة والتأكيد على النهوض بالصناعة من جديد في عاصمة الصناعة.
وأكدت الغرفة في توصياتها على أهمية إقامة المؤتمر الصناعي الثالث في مدينة حلب قبل نهاية العام الجاري، واستكمال الإجراءات لحماية الصناعات النسيجية عن طريق السماح باستيراد الغزول القطنية (ممشط – مسرح) وفق السعر الاسترشادي المعتمد (3دولارات/ كغ) ولفترة مؤقتة مدتها /6/ أشهر فقط، وتخفيض سعر خيط القطن الذي تنتجه مؤسسة الغزل والنسيج 20 بالمئة، إضافة إلى رفع السعر الاسترشادي للأقمشة النسيجية من 3.50 دولارات إلى 4.15 دولارات والتأكيد على منع استيراد المواد بعد التأكد ميدانياً من توفر القدرة الإنتاجية وفق متطلبات السوق والإسراع في استصدار قانون خاص بالمناطق المتضررة واستصدار قانون الاستثمار.
كما تضمنت التوصيات العمل على تخفيض فوائد القروض بالليرة السورية للصناعيين والإسراع بتشغيل مطار حلب الدولي لما فيه من تنشيط للحركة الاقتصادية، وإقامة معرض دولي بشكل دوري في مدينة حلب، بمشاركة كافة الفعاليات الاقتصادية المعنية، وذلك تزامنا مع تفعيل مكتب هيئة المواصفات القياسية السورية في محافظة حلب بعد أن تم إغلاقه بسبب الظروف، واعتماد مركز الاختبارات والأبحاث الصناعي في إجراء الاختبارات اللازمة والمطلوبة من قبل وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الصناعة، وإقامة مخبر في مدينة حلب يتبع لوزارة الصحة وذلك اختصاراً لوقت والجهد لإجراء التحاليل على المنتج الدوائي الذي يحتاج إلى موافقة طرح من قبل الوزارة في الأسواق.
كما طالبت الغرفة بفتح معابر للتصدير إلى العراق والأردن وهذا الأمر من الصعب توفره بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.
وأكدت المطالب على إعفاء الصناعيين الذين قاموا بترميم المعامل وإعادة العمل من 25 بالمئة من ضريبة الأرباح السنوية لمدة 6 سنوات، من خلال استصدار تشريع لإعادة العمل والتشجيع على الاستثمار، بالإضافة لإعفاء الصناعيين المتأخرين عن سداد الأقساط في المدن الصناعية من فوائد وغرامات التأخير كون نهاية عام 2015 هو آخر إعفاء منح لهم، مع مراعاة ظروف كافة الفعاليات التجارية والصناعية وإعادة النظر بنسب الأرباح لدى طرح التكاليف الضريبية كون الأرقام ارتفعت نتيجة ارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار التكاليف حسب كل مهنة ما يؤدي إلى انخفاض نسب الأرباح، وان حساب الضريبة على هذه النسب جائر جداً والضريبة قد تصل إلى نسبة أعلى من الربح مما يؤدي إلى التوقف عن العمل حتماً والابتعاد عن التكليف الافتراضي والاعتماد على البيان الضريبي المقدم من قبل المكلف وإعطاء إعفاءات ضريبية محددة خلال فترة التأسيس أو إعادة الترميم لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التأسيس ومباشرة العمل.
كما طالبت الغرفة بالإسراع في إعادة بناء البنى التحتية في منطقة الليرمون الصناعية وغيرها من المناطق المحررة، وتنظيم عملية التعبئة للشاحنات وسيارات النقل التي ينقل فيها الصناعيون المواد الأولية والمنتجات الجاهزة والعمال، وتقسيط المحولات الكهربائية للمنشآت الصناعية الجديدة واستصدار تشريع يلغي الفوائد المتراكمة على الكهرباء خلال فترة الأزمة.