منشآت مجهولة أبوابها موصدة في المنطقة الصناعية في اللاذقية … مقرِّر اللجنة الاقتصادية لـ«الوطن»: مواد مزورة ومنتهية الصلاحية بأكثر من مليار ليرة في بعض المنشآت
| اللاذقية- عبير سمير محمود
كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس محافظة اللاذقية دريد مرتكوش لـ«الوطن»، عن وجود العشرات من الأبنية المخصصة لعمل منشآت تجارية وصناعية والعديد من المعامل والمستودعات في المنطقة الصناعية بأبواب حديدية مغلقة لا يعرف عن ماهية عملها شيئاً.
وطالب مرتكوش الجهات الرقابية المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى توجيه كتاب لكل من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الجمارك، لتوجيه الضابطة العدلية وتسهيل تطبيق الأنظمة والقوانين بحق المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية غير المعلومة الغرض الذي تعمل به والموصدة بأبواب حديدية.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى وجود معلومات عن بعض المنشآت ذات الارتباط ببعض جهات الرقابة، مشدداً على ضرورة توجيه مديرية الإعلان مع المعنيين في التموين والصناعة لإلزام هذه المنشآت بوضع اللافتات المبينة والدالة على عمل كل منشأة على حدة وتوجيه الجهات المعنية لرقابتها.
وأشار مرتكوش خلال الاجتماع الدوري للجنة الشؤون الاقتصادية في محافظة اللاذقية إلى ضرورة متابعة عمل المنشآت الصناعية والغذائية ، والاهتمام بضبوط بيان الكلفة وتحديد الأسعار.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية على أن اللجنة جهة تمثل الشعب والرقابة الشعبية، مبيناً أنها تتلقى شكاوى من المواطنين عن طريق رئيس مجلس المحافظة وتدقق بها وتحيلها إلى الأجهزة العاملة في الدولة أو إلى الضوابط العدلية لاتخاذ الإجراءات القانونية، بالإضافة لإعداد الدراسات المتعلقة بتطوير القطاع الاقتصادي بشقيه الاقتصادي والزراعي.
وأضاف مرتكوش إن اللجنة تعمل وفق ما خولها القانون من طلب بيانات وإيضاحات ومعلومات أو وثائق من الأجهزة العاملة ضمن نطاق عملها.
بدوره أكد مقرِّر اللجنة محمد موسى وجود مواد مزورة ومواد منتهية الصلاحية في بعض منشآت المنطقة الصناعية، مبيناً أن منها ما تتجاوز قيمته المليار ليرة سوريّة.
ولفت موسى إلى ضرورة تشديد الرقابة في المنطقة الصناعية وعلى المواد الغذائية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مؤكداً وجود ضعف في مراقبة العمل فيها.
وطالبّ موسى مديرية التجارة الداخلية بتخصيص دورية مراقبة للمنطقة الصناعية وأخرى لسوق الهال لتشديد الرقابة وضبط كل المخالفات.