لعدم تحصيل الإنفاق الاستهلاكي من إحدى الشركات … «جهاز الرقابة» يعاقب مديرين وعاملين في «المالية»

| عبد الهادي شباط

يبدو أن عقوبات الجهاز المركزي للرقابة المالية بحق المديرين والعاملين في وزارة المالية آخذة بالتوسع، فبعد تداول معلومات عن شمول عقوبات الجهاز المركزي لنسبة كبيرة من العاملين في ماليتي دمشق وريفها، في وقت سابق، تأتي مخالفات جديدة تتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي لمبيعات إحدى الشركات العاملة في مجال البن والنسكافيه وأقراص مرقة الدجاج؛ نتج عنها معاقبة نحو 25 بالمئة من العاملين في قسم كبار المكلفين في مالية دمشق منهم رؤساء أقسام ودوائر وعاملين، إضافة لشمول العقوبات مديرين وعاملين في مالية ريف دمشق وهيئة الرسوم والضرائب، وحمّلهم تقرير الجهاز مسؤولية المخالفة لأسباب التقصير والإهمال والمماطلة في عملهم.
وفي متابعة للموضوع في مالية دمشق للتعرف أكثر إلى حيثيات الموضوع التقت «الوطن» عدداً ممن طالتهم العقوبات التي تراوحت بين الإنذار والتنبيه والحسم، فقد تحفّظ جميعهم على العقوبات المتخذة بحقهم وقيامهم بتقديم اعتراضات على القرار والمطالبة بإعادة النظر بالقرار وخاصة أن عدداً منهم أكد أن سنوات خدمته تجاوزت 30 عاماً لدى المالية دون تعرضه لأي عقوبة أو تنبيه.
وبالعودة للتقرير الذي صدّره الجهاز المركزي للرقابة المالية (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد أظهرت نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى مديريتي مالية دمشق وريف دمشق، وجود مبيعات لشركة في القطاع الخاص لم يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي عنها على الرغم من أنها تخضع لرسم الإنفاق الاستهلاكي بموجب المرسوم 61 لعام 2004 وذلك عن الأعوام 2004 لغاية 2015 لمادة روح البن (النسكافيه) ووجود مبيعات للشركة خاضعة للمرسوم 11 لعام 2015 لم يتم أيضاً استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي عنها (مادة الكاكاو).
كما أورد التقرير إهمال وتقصير الدوائر المالية المختصة، إذ نتيجة لعدم إخضاع المادتين المذكورتين لرسم الإنفاق الاستهلاكي منذ عام 2004 أدى إلى استفادة المكلف من مزايا القانون رقم 12 لعام 2015 الذي أعفى المكلفين من غرامات ضبوط الإنفاق الاستهلاكي على المبيعات والخدمات التي تعود لعام 2014 وما قبل وإهمال وتقصير العاملين في قسم كبار المكلفين في إنجاز تكاليف ضريبة الأرباح الحقيقية للشركة من الأعوام 2009 ولغاية 2015 «علماً أنها من أكبر الشركات العاملة في سورية وذات عائدات ضريبية كبيرة».
وقد أوصى التقرير مديرية الجمارك العامة بضرورة توخي الدقة اللازمة أثناء تنظيم بيانات الاستيراد واحتساب نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي حسب مضمون الأنظمة والقوانين الناظمة لرسم الإنفاق الاستهلاكي، وإلى مراقبي الدخل والمدققين في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق بضرورة التأكد من صحة رسم الإنفاق الاستهلاكي المقتطع من الأمانات الجمركية على البيانات الجمركية وذلك أثُناء إنجاز الأضابير.
واقترح التقرير التعميم على مديريات المالية في المحافظات لإعادة دراسة ومطابقة بيانات جميع الشركات «تصاريح المكلفين» التي يخضع نشاطها لرسم الإنفاق الاستهلاكي بين دوائر الإنفاق الاستهلاكي وأقسام الدخل وإعادة تكليفها أصولاً في حال وجود فروقات تستوجب ذلك وموافاتنا بالنتائج، إضافةً إلى الإيعاز إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم بضرورة إصدار تعميم على جميع مديريات المالية في المحافظات يتضمن إجراء التنسيق بين دوائر الإنفاق الاستهلاكي وبين أقسام الدخل فيها قبل إنجاز تكاليف الأرباح فيها من المراقبين وضرورة تبادل المعلومات بينهم بخصوص بيانات المكلفين المقدمة لديهم.