«سوا» لإنقاذ الدراما السورية … بسام المصري لـ«الوطن»: نجتمع لإنقاذ الدراما ونصرخ لنسمع صوتنا ووجعنا إلى رئاسة الحكومة

| سارة سلامة- ت:طارق السعدوني

نظراً للمعاناة التي تمارس عليهم والحرب الشعواء التي يواجهونها من مختلف القنوات العربية، وما يتعرض له المنتجون أثناء ممارستهم لأعمالهم عقد منتجو لجنة صناعة السينما والتلفزيون اجتماعاً في فندق الشام بدمشق وذلك لتحقيق الألق مجدداً للإنتاج السينمائي والتلفزيوني والدرامي السوري، والمحافظة على إبقاء شركات الإنتاج السينمائي عاملة ضمن سورية وعدم مغادرتها إلى البلدان المجاورة، خصوصاً أنها تشكل عموداً من أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدر رزق لآلاف العائلات السورية، وتمثل صورة سورية في الخارج وتعبر عنها بكل جزئياتها، حيث وضعوا مجموعة من المتطلبات موزعة إلى عدة جهات على أمل أن تبصر نوراً وتلقى سميعاً مصغياً لها في ظل الظروف التي تجتاحها والتي تعتبر الأسوأ منذ نشوئها حتى اليوم.

رزمة من المتطلبات

وتخلل الاجتماع رفع مجموعة من المتطلبات إلى عدة جهات والبداية كانت إلى وزير الإعلام عماد سارة وهي: رفع سعر الساعة الدرامية المسعرة من التلفزيون السوري للأعمال الدرامية إلى الضعف بما يتناسب مع زيادة تكلفة الإنتاج، ودراسة مستويات الأعمال المنتجة بشكل موضوعي بعيداً عن المحسوبيات وطلب زيادة الاعتمادات المخصصة لتغطية قيم الأفلام بمبلغ 100000000 ليرة سورية.
والموافقة على إطلاق قنوات فضائية سورية خاصة تعرض الأعمال الدرامية والبرامجية، شرط أن تقوم بعرض عدد محدد من الإنتاج السوري سنوياً أسوة بغيرها من البلدان مثل مصر التي تحتوي على 58 قناة، وبذلك فإن الإنتاج السوري سيسوق داخلياً ولن يتأثر بالمقاطعة من البلدان المعادية، وتحديد تاريخ محدد وثابت وقريب لقبض المستحقات المالية من التلفزيون بعد عرض الأعمال، راجين من وزير الإعلام تمثيل لجنة صناعة السينما والتلفزيون بوجود كاتب يمثلها في لجان مراقبة النصوص ولجان المشاهدة، تسدد أجوره من صندوق اللجنة.
والتأكيد على اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة السيد وزير الإعلام أن مهمات التصوير للأعمال الموافق عليها من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تكون حصراً من لجنة صناعة السينما والتلفزيون التي تمثل المنتجين والوسيط مع جهات القطاع العام وليس من وزارة الإعلام أو نقابة الفنانين لأن الإنتاج لشركات القطاع الخاص.
وإلزام نقابة الفنانين بقانون إحداث النقابة رقم /13/ لعام 1990 المادة 73/د لأن القانون حدد علاقة النقابة بالفنان فقط وليس بشركات الإنتاج للقطاع الخاص، لكونها شركات صناعية تتبع وزارة الصناعة وغرفة الصناعة وتطبيق قرار وزير الإعلام رقم 189 المادة /3/ بأن يتم التواصل والتعاون بين شركات الإنتاج والنقابة عن طريق لجنة صناعة السينما والتلفزيون، وإن تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5917/15 طلب إلى جميع الوزارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة تقديم المؤازرة اللازمة لتسهيل مهام لجنة صناعة السينما والتلفزيون لتنفيذ وإنتاج الأعمال الفنية والسينمائية والاستمرار بمنح موافقات التصوير بناء على الكتب الصادرة عن لجنة صناعة السينما والتلفزيون، والتعميم على كل الجهات العامة بتخفيض أجور أماكن التصوير إلى الربع دعماً للإنتاج السوري.
وعدم السماح لنقابة الفنانين بإيقاف أعمال التصوير تحت أي ظرف لأن نقابة الفنانين تستطيع استيفاء رسومها من الفنان بالوسائل القانونية ومن دون التأثير في استمرار العمل أو المسلسل المنتج.
وإن لجنة صناعة السينما والتلفزيون لن تقبل من الآن فصاعداً بدراما المخفر التي تمارسها نقابة الفنانين بحق شركات الإنتاج.
إن ما يدعم الإنتاج الدرامي والبرامجي هو التسويق ونطلب من السيد وزير الإعلام الموافقة على إقامة سوق سنوي للإنتاج السوري تباع من خلاله المسلسلات المنتجة خلال العام ولا يمنح شهادة ملكية إلا بعد عرضه على هذا السوق.

مناشدات متعددة
أما بالنسبة لوزير الصناعة فكانت مطالبهم: «العمل على منح المصارف قروضاً للمنتجين لمساعدتهم في إنتاج الأعمال التلفزيونية والسينمائية ومن دون فائدة أو بفائدة بسيطة وبضمان قيمة شهادة الملكية السورية إذا لم تتوافر ضمانة عقارية، ودعم وتأييد مجلس إدارة لجنة صناعة السينما والتلفزيون الحالي ورئيسه بسام المصري باعتباره الصوت الرسمي والوحيد الناطق بلسان حال المنتجين والمدافع عن مصالحهم وعن المال العام».
بينما كانت مطالبهم لوزير الثقافة بشراء الإنتاج السينمائي السوري من الوزارة أسوة بوزارة الإعلام بشرائها الأعمال التلفزيونية وبذلك ندعم السينما وكذلك عرض الأفلام السينمائية في الصالات الموجودة في المحافظات وتحديد جهة مختصة من وزارة الثقافة لمراقبة نص الفيلم ومن ثم تقوم اللجنة بإعطاء شركات الإنتاج الموافقة على مهمات التصوير ومتابعة إنتاج الفيلم وطلب اعتمادات بمبلغ 100000000 ليرة سورية لتغطية قيم هذه الأفلام.
وفيما يتعلق بسينما الشباب العمل على إدخال نص فيلم الشباب لوزارة الثقافة للحصول على موافقة إنتاجه وسيكون فيلم الشباب القصير تحت إشراف إحدى شركات الإنتاج وتصدر شهادة الملكية باسم الشاب الذي أنتج العمل وتحت إشراف شركة الإنتاج وعلى ألا تتجاوز مدة العمل 20 دقيقة.
وكذلك لم تخل مطالبهم من مناشدة إلى وزير الداخلية حيث صدر عن وزارة الداخلية رقم 68/ ص تاريخ 24/4/2014 بتوقيع الوزير والمتضمن إلغاء التعميم رقم 1553/ص تاريخ 2/8/2009 الذي يتضمن عدم تلبية أي طلب لشركات الإنتاج إلا عن طريق نقابة الفنانين، وبذلك عادت للجنة صناعة السينما والتلفزيون مهمة إعطاء مهمات التصوير لشركات الإنتاج.
وقد علمنا بأن وزارة الداخلية قد أوقفت التصوير لبعض شركات الإنتاج لعدم حصولها على موافقات تصوير من نقابة الفنانين، ويمكن للنقابة استيفاء الرسوم من الفنانين مباشرة أو بالطريق القانونية من دون توقيف عمل شركات الإنتاج أثناء التصوير.

لإنقاذ الدراما
وبين رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون بسام المصري في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أننا أقمنا (درامانا بخير)، في وقت سابق وتأملنا أن تكون بخير ولكن مع كل أسف تراجعت درامانا في المحتوى من جديد، وذلك بعكس عام 1998 حيث شهدت الدراما صعوداً سريعاً وغير مسبوق، وأقمنا هذا الاجتماع اليوم لإنقاذ الدراما، ولكي نصرخ ونسمع صوتنا ووجعنا إلى رئاسة الحكومة، وذلك للوقوف على مطالبنا المحقة ومن أهمها أننا لا نريد لنقابة الفنانين أن تتدخل فينا، وموضوع الأثمان الذي يشتري به التلفزيون السوري، وكان لدينا مكرمة من السيد الرئيس هو دفع عجلة الدراما وتحفيز المنتجين وخاصة أنه أكبر داعم للدراما منذ 2007، لأننا نمر في ظروف استثنائية ونواجه حرباً من المحطات الخارجية مثل الحرب التي تعرضت لها سورية، ونريد من الحكومة النظر إلينا لأن هؤلاء المنتجين بقوا ولم يغادروا رغم كل الظروف التي تعرضوا لها».

الربح الإنساني
بينما أشار مدير عام المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي زياد الريس: إلى «أن الفنانين والشباب الذين لم يعملوا منذ 5 سنوات من يفكر بهم ولماذا نفكر بالربح فقط؟، الدولة تفكر بهم وهناك نموذجان طرحا وقامت مؤسسات الدولة مثل المؤسسة العامة للسينما بطرح مشروع سينما الشباب، وحاولت تشغيل أكبر قدر منهم، ومؤسسة الإنتاج التلفزيوني طرحت مشروع «خبز الحياة»، لتشغيل أكبر عدد ممكن من الفنانين الذين صمدوا على هذه الأرض بوجه الحرب، أما القطاع الخاص فلماذا لا يفكر بهذا الاتجاه ويفكر فقط بالخسارة، وخاصة أنهم يعرفون مسبقاً أن أعمالهم لا تسوق فلماذا يعملون، وأقول لهم ادخلوا ضمن مشروع الدولة حتى لو خسرت ضمن مشروع الوطن، وهم وطنيون ولكنهم لا يفكرون إلا بالربح المادي، لماذا لا نفكر بالربح الإنساني بحد ذاته ولماذا يطالبون الدولة بأكثر مما تستطيعه».

إيجاد سوق سورية
ومن جهته أكد مدير عام شركة cut للإنتاج والتوزيع الفني رضا الحلبي: «أننا اتخذنا قراراً يقضي بتأجيل مسلسل (هوا أصفر)، لعدم توافر شروط العرض المناسبة التي تقدر التعب في هذا العمل، ولم نحظ بعرض يوازي الجهود والتكاليف المبذولة فيه، لأسباب منها محاربة الدراما السورية استناداً لقرارات وأسباب سياسية لمسناها من أكثر من قناة، والحل الوحيد حسب وجهة نظري هو إيجاد سوق سوري مثل الوضع في مصر والأردن ولبنان، حيث هناك عدة محطات فضائية تغطي، وللأسف تحدثنا مراراً ولم نجد آذاناً مصغية لمطالبنا، وهناك 8 جهات قدمت للحصول على تراخيص قنوات تم رفضها كلها وواحدة منهم ذهبت للبث من لبنان وهي قناة «لنا»، لذلك يجب أن يكون لدينا سوق داخلي لاستيعاب الإنتاج الدرامي السوري، وخاصة أن لدينا إتخاماً لا يمكن تحمله في السوق المحلي».

الدراما جزء من الحياة
وبدوره قال المخرج تامر إسحاق: «إن الدراما هي جزء من الحياة اليومية في سورية وتعتبر من أهم الصناعات لدينا، ولا شك أنها تضررت في الأزمة التي مرت على بلادنا، كما تضرر أي شيء هنا، وذلك بدوره أثر سلباً في المستوى الفني والإنتاجي وعلى كل تفاصيل الدراما، وهذا ما لا نسمح به لأن درامانا مطالبة دائماً بأن تكون على مستوى عال لأنها تمثل سورية في الخارج، والناس تشاهد العمل السوري شاء من شاء وأبى من أبى، وأسهم في تدهور الدراما هجرة الفنيين والفنانين وخسارة المواقع ومحاربة من الكثير من المحطات، ولكن يبقى التصميم في الارتقاء بدرامانا لتعود للصدارة كبيراً جداً لأننا نملك أهم الفنيين الذين يعملون في الخارج الذين سيعودون في وقت من الأوقات، ونأمل من هذا الاجتماع أن يقدم فائدة مرجوة على أرض الواقع».

نحارب بوقاحة
أما الفنان حسام تحسين بك فقال: «نحن بحاجة ماسة لتضافر الجهود والنهوض بالدراما لأننا محاربون، ومن الواجب أن يكون لدينا قنوات حتى لو وضعت تحت ضوابط هدفها الأساسي تقديم منوعات ومسلسلات ويكون لدينا سوق ذاتي قد لا يكفي ولكنه يساعد، لأننا نحارب اليوم بوقاحة ومن دون أي خجل يقولون إنهم لا يريدون العمل السوري، ويجب الحصول على مزيد من التسهيلات من النقابة وعليها ألا تكون قاسية على الرغم من القوانين إلا أننا أمام ظرف استثنائي يستدعي التساهل، ورغم كل هذه الحرب والدمار والحصار ما زلنا نعمل، وهذه الندوة مهمة إذا ترجمت على أرض الواقع ولم تكن مجرد كلام وتمخضت عنها قرارات وبنود تكون قابلة للتنفيذ من الشركات والفنانين ترفع إلى رئاسة مجلس الوزراء وإذا لم نلق نتيجة نرفعها إلى السيد الرئيس الداعم الأول للدراما».