تأهيل 10600 منشأة حرفية وصناعية في حلب وحمص وريف دمشق

| علي محمود سليمان

كشف مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن لـ«الوطن» عن تخصيص حوالي 1.473 مليار ليرة سورية لإعادة تأهيل عدد من المناطق الحرفية والصناعية في محافظات حمص وحلب وريف دمشق، موضحاً أن هذا المبلغ موزع إلى 762 مليون ليرة سورية من لجنة إعادة الإعمار و711 مليون ليرة سورية من صندوق المرسوم التشريعي رقم 37 وهي مبالغ خصصت ضمن موازنة العامين 2017 و2018.
وأشار إلى أن إجمالي عدد المنشآت الحرفية والصناعية التي تم تأهيلها في المحافظات الثلاث زاد على 10600 منشأة، موزعة بين 470 منشأة صناعية وحرفية تمت إعادة تأهيلها في المنطقة الصناعية القديمة بمحافظة حمص وذلك من أصل 1368 منشأة متضررة يتم العمل على صيانتها حالياً، وفي محافظة ريف دمشق تم تأهيل حوالي 150 منشاة صناعية في مناطق تل كردي وفضلون، وفي محافظة حلب تم تأهيل وصيانة قرابة 10 آلاف منشأة حرفية وصناعية وهي من أصل أكثر من 39 ألف منشأة موجودة في محافظة حلب، ومقسمة إلى أكثر من 16 ألف منشأة صناعية و23800 منشأة حرفية في مناطق طريق المطار والعرقوب والراموسة والنقارين والكلاسة وجبرين وغيرها من المناطق وهذه المنشآت في حلب تمت المباشرة بإعادة تأهيلها من الساعات الأولى لتحرير محافظة حلب.
وأشار الحسن إلى أن الثلث من هذه المنشآت التي تم تأهيلها عادت للإنتاج وهي ذات أهمية اقتصادية كبيرة كونها من المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تشكل رافداً أساسياً لخزينة الدولة وللمنشآت الكبيرة ولتشغيل اليد العاملة وإعادة تأهيل وإدخالها في الدورة الإنتاجية خلال عام تقريباً وهو أمر مهم للاقتصاد، حيث تقوم سياسة الدولة في هذا المجال على تحفيز أصحاب هذه المنشآت الحرفية والصناعية للعودة إلى تشغيل منشآتهم، وكلما كانوا جادين في إعادة تشغيلها ستقدم الدولة كل الخدمات والتسهيلات لتأهيل هذه المناطق وصيانة البنى التحتية الموجودة فيها.
ولفت مدير المدن الصناعية إلى أن المناطق الصناعية التي تم وضع حجر الأساس لها في عام 2017 ضمن محافظات طرطوس واللاذقية وحمص، تتراوح نسب الإنجاز فيها ما بين 20 بالمئة و70 بالمئة، وهي مناطق صافيتا ودريكيش والشيخ بدر في محافظة طرطوس ومنطقة الحواش في محافظة حمص ومنطقة دير عطية في محافظة ريف دمشق، ومنطقتي القرداحة والحفة في محافظة اللاذقية.
وبيّن أن خطة العمل تقتضي أن تكون هذه المناطق جاهزة ومكتملة بالبنى التحتية لبدء الاستثمار فيها قبل نهاية العام الحالي، وهي تؤمن آلاف المقاسم الصناعية وتوفر فرص عمل لأكثر من 30 ألف عامل.
وبما يخص المرسوم التشريعي الذي صدر بالأمس، والمتعلق بإعفاء الصناعيين من رسوم تجديد الترخيص لمقاسمهم الصناعية، بيّن الحسن أنه يحقق فوائد مهمة للمستثمرين للاستمرار بأعمال مقاسمهم الصناعية التي حصلوا على تراخيصها في المدن الصناعية ويبلغ عددهم بالمئات في المدن الصناعية الرئيسية.