تأخر تنفيذ تعديلات المخطط التنظيمي … «للعنازة» 4 سنوات.. والمحافظ: سيتم تسريع إنجازه
| طرطوس – الوطن
يعتبر ملف المخططات التنظيمية وإجراءات إعدادها وإصدارها وتعديلها من أكثر الملفات تعقيداً وخللاً، حيث إن معظم المواطنين والبلديات والجهات العامة والخاصة تشكو التأخير والروتين وسوء الإجراءات في مراحل العمل بدءاً من الرفع الطبوغرافي مروراً بإعداد المخطط ولحظ المباني الإدارية والمناطق الخضراء وليس انتهاء باجتماع اللجنة الإقليمية وتصديق المخطط في المكتب التنفيذي ومن ثم التطبيق على أرض الواقع.
ومن دون الاسترسال في هذا الملف الآن نشير إلى أن الكثير من أبناء بلدة العنازة في ريف بانياس تقدموا بطلبات اعتراض على المخطط التنظيمي لبلدتهم منذ الشهر الخامس عام 2014 .
وبعد دراسة الطلبات من اللجنة الإقليمية برئاسة المحافظ تمت الموافقة على نسبة كبيرة منها -كما يؤكدون في شكوى قدمت لـ«الوطن»- ولكن حتى هذا التاريخ لم يتم تنفيذ التعديلات على المخطط التنظيمي رغم مراجعاتهم المستمرة لبلدية العنازة التي لم يسمعوا من القائمين عليها إلا الوعود المتكررة من دون نتيجة! وهكذا مرت السنوات الأربع ومصلحة المواطنين في مهب الريح بسبب هذا التأخير والتقصير.
محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وبعد أن كلّف الجهة المعنية وافانا بإجابة جاء فيها: إنه بالتدقيق مع كل من رئيس مجلس البلدة ومقرر اللجنة الفنية الإقليمية في مديرية الخدمات الفنية تبين أن المخطط التنظيمي لبلدة العنازة أعلن وقدمت الاعتراضات عليه خلال عام 2014.
وكان تاريخ أول ورود للإضبارة من البلدة للخدمات الفنية هو 1/10/2014، موضحاً بأنه تم بعد ذلك إعادة الإضبارة للبلدة لوجود عدة نواقص/نقص بالترقيم وإعداد جداول ثم أعيدت مرة ثانية (مراسلات باليد) من البلدة للخدمات الفنية.
موضحاً بأن الإضبارة درست عام 2015 وتم وضع محضر اللجنة الفنية الإقليمية (بعد أن تم رسم التعديلات) وصدق بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بتاريخ 27/6/2016 وأرسلت الإضبـــارة للبلدة بكتاب من مديرية الخدمات الفنية بتاريخ 28/6/2016 لإعداد التكاليف وفق محضر اللجنــــة الفنيــة الإقليمية.
وأكد مراجعة الخدمات الفنية من مجلس البلدة عدة مرات لاستكمال النواقص بالتكاليف المعدة (موافقة أملاك الدولة على نقل موقع حديقة…) وتم استكمال التكاليف وتحتاج لإعلان بمجلس البلدة وبالجريدة الرسمية لمدة شهر.
وأضاف: لكن لم تواف المديرية بالتكاليف وبالجريدة الرسمية ليتم دراستها باجتماع اللجنة الإقليمية الفنية لذلك تم التأكيد على مجلس البلدة الإعلان الفوري وموافاة المديرية بنسخة عن الجريدة والتكاليف.
مؤكداً بأنها ستدرس بأول اجتماع للجنة فور انتهاء مدة الإعلان.. وأكد المحافظ أنه سيعاقب من قصر في متابعة الإضبارة وسيتم تسريع إنجاز المطلوب لمصلحة البلدة والمواطنين.