جديد رئاسة مجلس الوزراء: مكتب جودة لضبط مواصفات المنتج المحلي
| الوطن
وافقت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في اجتماعها برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أمس على إحداث «مكتب شؤون الجودة» في رئاسة مجلس الوزراء بهدف ضبط وتنظيم المواصفات اللازمة لمطابقة المنتج السوري بكل مكوناته أفضل المعايير والمقاييس الدولية وضمان جودة ومواصفة المنتج المحلي والمنتج التصديري لبناء سمعة متميزة للمنتجات الوطنية محليا وخارجيا.
وحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) يتمتع المكتب بصلاحيات كافية لتنظيم نشاطات الجودة وضمان تلبيتها للاحتياجات الوطنية وقبول نتائجها دوليا وهو الخطوة الأهم لاستكمال المنظومة التشريعية للجودة وبنيتها التحتية.
وتضمنت مهام المكتب إعداد مقترح تحديث السياسة الوطنية للجودة بمكوناتها كافة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق التوجهات الحكومية والممارسات الدولية واستكمال خارطة طريق البنية التحتية للجودة من النواحي التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية وفقا لمضمون السياسة الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويقترح المكتب البرامج والخطط الوطنية المعدة بالتنسيق مع الجهات المعنية واللازمة لتلبية الاحتياجات وفق الأولويات إضافة إلى تنظيم عمل مكونات النظام الوطني للقياس وتطويره بما يتوافق مع السياسة الوطنية للجودة.
وقررت اللجنة وضع نظام اعتماد وطني للتحقق من كفاءة المخابر وفق المعايير الدولية وتفعيل عمل المركز السوري لخدمات الاعتماد إضافة إلى قيام الوزارات بإعادة تأهيل مخابرها وتقديم رؤيتها التطويرية لهذه المخابر من ناحية الهيكلية الإدارية والعمل الفني والبنية التحتية.
وبين خميس ضرورة أن تركز الآلية التنفيذية للجودة على تمتع المنتج السوري بأعلى المواصفات التصديرية وفق المعايير الدولية المعتمدة وان تعمل منظومة الجودة وفق المؤشرات العالمية، موضحا أهمية إحداث جهة واحدة تشرف على اللوائح التنظيمية لقطاع الجودة.