الدولار والجانرك… قصة صعود معلن!!

اللاذقية- عبير سمير محمود

حمّى ارتفاع الأسعار تتفشّى بين معظم المواد الغذائية والسبب يرجعه المعنيون كالعادة «لارتفاع الدولار» فمن أين سيدبّر المواطنون من ذوي الدخل «المهدود» لقمة عيش أطفالهم والأسعار لا ترحم وخاصة من ليس لديه دخل ثابت كأبي عهد الذي يعمل «بنقل البلوك» ليحصّل بين 300 إلى 500 ليرة؟ من أين سيطعم صغاره وكيلو اللبنة وصل اليوم إلى 350 ليرة فيعادل تقريباً أجرته اليومية كما يقول أبو عهد لـ«الوطن» وهو يبتاع نصف كيلو من اللبنة علها تقي أطفاله الثلاثة من الجوع بعد أن صار من الصعب عليه إعداد وجبة فطور كاملة لهم بسبب مناطحة أسعار المواد الغذائية سحاب السماء السابعة على حد تعبيره؟ على حين تتهم أم علاء التجار باستغلال المواطن الفقير الذي تناسى شراء اللحوم واتجه لشراء المواد الغذائية والخضر فرفعوا الأسعار لأنهم على يقين بأنه لن يبقى دون طعام! وهذا ما يحصل في اللاذقية فارتفاع الأسعار لم يعد مقبولاً والمواطن لا حول له ولا قوة وما من حسيب ولا رقيب. مضيفة: لم نفرح بزيادة أربعة آلاف ليرة على مرتب زوجي الذي صار 20 ألفاً بعدها «عطونا ياها باليمين وعم ياخدوها مضاعفة باليسار». وقد رصدت «الوطن» أسعار بعض المواد الغذائية في محال اللاذقية فقد وصل سعر علبة الجبنة 8 قطع إلى 175 ليرة، الجبنة «البيضاء» بين 1000-1400 ليرة حسب نوعها إن كانت مالحة أم مشللة، كيس الزعتر الصغير بـ50 ليرة، وعلبة الشاي 20 ظرفاً بـ120 ليرة، كيلو القهوة يتراوح بين 1700-1900 ليرة والأوقية منها بـ350 ليرة، علبة المتة بين 290-300، ظرف نسكافيه (3بـ1) بـ30 ليرة، كيلو الميلو بـ800 ليرة، كيلو الحليب 125 ليرة، كيلو الأرز المغلف بين 270-300، الفرط منه بـ200 ل.س، كيلو البرغل بـ125، كيلو اللبن بـ150، زيت القلي 1 ليتر بـ360، كيلو سمنة بـ600 ليرة، علبة المحارم بين 110-250 ليرة حسب وزنها، على حين وصل سعر أكياس القمامة إلى 275 ليرة.
وفي جولة لـ«الوطن» على سوق الخضر سجلت أسعار الكيلو لكل من: الفاصولياء الخضراء بـ250 ليرة، كوسا بـ140، فول بين 75-150 ليرة، بندورة بـ190، الزهرة بـ135، البطاطا بـ125، الباذنجان بين 300-400، البصل اليابس بـ125، البصل الأخضر بـ100، البصل الفريك بـ90، الثوم البلدي 250، الثوم الغريب 150، الملفوف 70، الفليفلة الخضراء 350، الخسة الواحدة بـ75، الموز بـ1000، التفاح بين 170-300، الجانرلك 1200 ليرة.
وقد أكد مصدر في حماية المستهلك لـ«الوطن» أن عدد الضبوط التموينية خلال الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 1985 ضبطاً أهمها لعدم حيازة فواتير للمواد الغذائية والبيع بأسعار مرتفعة، كما تم إغلاق 27 محالاً تجارياً خلال المدة نفسها، منها محال للألبان والأجبان بعد أخذ عينات ثبتت مخالفتها للمواصفات القياسية السورية.