واصلت أميركا ضغوطها لتشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري قبل نهاية العام الحالي، بعد يوم واحد من اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانا مع المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا لم يتم خلاله الإعلان عن تشكيل اللجنة.
واجتمع أول من أمس في جنيف كل من وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف إلى جانب وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو بحضور دي ميستورا.
وعلى عكس التوقعات انتهى الاجتماع من دون إعلان واضح عن تشكيلة «الدستورية» التي أكد ضامنو أستانا أنها ستسهم في بدء اجتماعات «الدستورية» مطلع العام القادم، في حين أعرب دي ميستورا عن اعتقاده أن هناك جهداً إضافياً يتعين القيام به لضمان التدابير الضرورية لتشكيل ما سماه «لجنة دستورية ذات مصداقية»، على حين نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر مطلع على سير الاجتماع الرباعي أن دي ميستورا رفض «قائمة الأسماء من الضامنين بسبب ضغط أميركي لإفشال تشكيل اللجنة».
ويوم أمس نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن نائب المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، قوله للصحفيين: إن بلاده «على قناعة بأن الحل الوحيد في سورية هو العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف. وهذا يشمل الإصلاح الدستوري. وأضاف: «لدى دي ميستورا، الكثير من العمل في المجلس الدستوري. ونحن نتطلع إلى استنتاجات دي ميستورا بشأن هذه العملية».
وتابع: إن «توفير واستكمال هذه العملية قبل نهاية العام، خطوة أساسية لتعزيز تهدئة الأوضاع. وسنواصل المشاركة في هذه العملية مع الأمم المتحدة ومع المشاركين الآخرين، بما في ذلك روسيا، وسنستمر في دعم أي جهود ممكنة للحفاظ على هذه العملية على المسار السياسي».