استيراد 2.2 مليون طن قمح خلال العامين الماضيين … مدير «الحبوب» لـ«الوطن»: 3 مناقصات لاستيراد القمح منذ بداية 2019
| علي محمود سليمان
صرّح مدير عام المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب يوسف قاسم لـ«الوطن» بأن المؤسسة استوردت خلال عامي 2017 و2018 ما يقارب 2.2 مليون طن قمح طري، وذلك من خلال المناقصات التي كان يتم الإعلان عنها كل فترة وتجري عادة بكمية 200 ألف طن للمناقصة الواحدة.
وأوضح أن البواخر التي تصل حالياً وتفرغ حمولاتها في المرافئ السورية تعود للعقود الماضية التي أبرمت وتنفذ حالياً، ومنذ بداية العام الحالي 2019 تم الإعلان عن ثلاث مناقصات لاستيراد القمح الطري، إذ تم تثبيت أول مناقصة بتاريخ 7/1/2019 وهي لكمية 200 ألف طن قمح طري، وحدد سعر الطن الواحد بحوالي 270 دولاراً أميركياً على أن يكون التسديد لكامل العقد بالليرة السورية، منوهاً بأن السعر الذي حدد يقارب السعر العالمي لطن القمح الواحد ولأسعاره في دول الجوار.
وبيّن قاسم أن هذا العقد سيتم تنفيذه خلال شهري شباط وآذار القادمين، فيما تم الإعلان عن مناقصة ثانية سيتم التقديم لها بتاريخ 18/2/2019 والمناقصة الثانية يجري التقديم لها بتاريخ 4/3/2019، لكمية 200 ألف طن قمح طري للمناقصة الواحدة، ويتم تسديد قيمة كل مناقصة بالدولار الأميركي.
وأوضح أنه مع تنفيذ هذه المناقصات الثلاث سيكون إجمالي ما يتم استيراده من القمح الطري خلال العام الحالي هو 600 ألف طن قمح، وذلك قبل بداية حصاد موسم القمح في سورية، حيث تشير المؤشرات المناخية والزراعية إلى أن موسم العام الحالي سيكون جيداً، منوهاً بأنه بعد الاطلاع على واقع الموسم الحالي «على البيدر» يمكن الحديث إن كنا بحاجة لاستيراد كميات إضافية، حيث تعمل المؤسسة بسياسة تأمين حاجة البلد من القمح مع تعزيز المخزون الإستراتيجي من دون أي مخاطر، مؤكداً أن المخازين جيدة من القمح.
ولفت قاسم إلى أن نسبة 90 بالمئة من القمح الطري التي تم استيرادها خلال العامين الماضيين هي ذات منشأ روسي، البقية من رومانيا وبلغاريا.
وكانت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب قد أعلنت يوم أمس عن رغبتها بإجراء مناقصة داخلية– خارجية لاستيراد كمية 200 ألف طن متري قمح طري خبزي للطحن وفق دفتر شروط ينص بأن مدة شحن الكمية هي 60 يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ أمر المباشرة للبائع ولا تقبل العروض المجزأة للمناقصة بما لا يقل عن 50 ألف طن للعرض الواحد ويحق للمؤسسة التثبيت لعارض أو أكثر.
واشترطت المؤسسة أن يكون مصدر القمح الطري من روسيا أو رومانيا أو بلغاريا مع وضع شرط بغرامة 0.3 بالمئة من قيمة الكمية المتأخر في شحنها عن كل يوم تأخير على ألا تزيد غرامة التأخير على 20 بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد وفي حال تجاوز المدة يحق للمؤسسة مصادرة الكفالة النهائية وملاحقة البائع لتسديد العطل والضرر وفروقات الأسعار إن وجدت، وتقدم العروض بالدولار الأميركي فقط وتدفع قيمة البضاعة بالدولار الأميركي أيضاً وبالتنسيق مع مصرف سورية المركزي ويتحمل البائع جميع نفقات تسديد القيمة.