منها إحداث «هيئة عامة» بدلاً من المديرية … مجلس الشعب يقر تعديل 19 مادة من مشروع قانون الجمارك

وصف العديد من نواب مجلس الشعب تعديل مشروع قانون الجمارك بالحضاري، وأنه يمثل نقلة نوعية في التشريع وخصوصاً أنه أعاد هيكلية المديرية العامة للجمارك، إضافة إلى أنه حدد أسس ومبادئ العمل الجمركي، معتبرين أنه نص على جميع الإجراءات التي تكفل حقوق الخزينة العامة وعملية الاستيراد والتصدير.
ووافق المجلس خلال جلسته أمس على تعديل 19 مادة من مشروع قانون الجمارك منها تحويل المديرية العامة للجمارك لهيئة مستقلة تتبع لوزير المالية، على أن تستمر مناقشته ظهر اليوم باعتبار أن مواده بلغت 268 مادة مطروحة للنقاش تحت القبة.
وفي بداية الجلسة، أكد رئيس اللجنة المشتركة لدراسة مشروع القانون النائب أحمد الكزبري، أن الغاية الأساسية من المشروع حماية الاقتصاد الوطني وتحصينه من الممارسات غير المشروعة.
من جهته، أكد وزير المالية مأمون حمدان أن المشروع وحد الإدارة الجمركية بين الإدارة المدنية والضابطة الجمركية.