احتشد مئات الآلاف من المحتجين المطالبين برحيل النخبة الحاكمة في الجزائر في العاصمة الجزائرية وذكرت الشرطة أنها اعتقلت نحو 180 شخصاً بعد اشتباكات خلفت أكثر من 80 مصابا يوم الجمعة، في وقت قالت الشرطة في بيان: إنها اعتقلت جماعة إرهابية لم تحدد هويتها إلى جانب بعض الأجانب الذين خططوا لتحريض المحتجين على القيام بأعمال عنف.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها إن «مصالح الأمن الوطني سجلت أثناء تدخلها من أجل استتباب النظام العام إصابة 83 شرطياً، تعرضوا لاعتداءات عنيفة».
وأضافت: إن عناصرها «أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة خلال أعمال العنف والتخريب التي شهدتها الجزائر العاصمة على مستوى نهج محمد الخامس وشارع ديدوش مراد».
وذكرت وكالة فرانس برس أن بضع مئات من الشبان المحتجين اعتدوا على عناصر الشرطة ورشقوهم بقنابل الغاز التي أطلقت عليهم لتفريقهم إثر تجمّع الجمعة الأسبوعي، مضيفة: إن عدداً من المتظاهرين أصيبوا بدورهم بجروح طفيفة جراء تعرّضهم للرشق بالحجارة أو بسبب التدافع أو لأنهم استنشقوا الغاز المسيل للدموع.
واندلعت مواجهات وسط العاصمة بين متظاهرين والشرطة مساء الجمعة لدى محاولة شرطيين إخراج بعض المتظاهرين من وسط العاصمة في حين تفرق أغلبية المحتجين بهدوء.
وقال شهود: إن شرطة مكافحة الشغب أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع مساء الجمعة لتفريق حشد من عدة مئات من الشبان وسط المدينة وذلك بعد مسيرة سلمية ضخمة شاركت فيها عائلات طوال يوم الجمعة.
وقالت الشرطة في بيان: إنها اعتقلت 180 شخصاً في احتجاجات الجمعة بعد اشتباكات مع «مندسين» أسفرت عن إصابة 83 شرطياً.
وقدر مراسلون من رويترز في الموقع حجم الحشد بمئات الآلاف من المتظاهرين مثلما حدث في أيام جُمَع سابقة على الرغم من عدم وجود تقدير رسمي.
ورفع المتظاهرون لافتات تقول: «نريد محاكمة جميع الشخصيات الفاسدة» و«لا للعصابة» على حين رفع آخرون علم الجزائر.
وقال التلفزيون الرسمي: إن مسيرات مماثلة جرت في معظم المدن.
ويعاني أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص تحت سن الثلاثين، من البطالة التي تمثل إحدى الشكاوى الرئيسية للمحتجين الذين يرغبون في تحرير الاقتصاد وتنويعه للحد من اعتماده على الطاقة.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قال إنه يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة، مقربين من بوتفليقة وصفهم «بالعصابة»، بتهمة الفساد وإنه سيدعم مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات.
في غضون ذلك أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية عن توقيف مجموعة إرهابية بحوزتها سلاح وذخيرة كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية خلال أسابيع الحراك الشعبي.
وجاء في بيان للمديرية العامة نشرته على موقعها الإلكتروني: أن الشرطة عملت على وضع حد لمشاريع إجرامية واسعة النطاق من خلال قيامها إلى جانب الجيش الوطني الشعبي بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة موضحاً أن «التحريات سمحت بالتوصل إلى أن بعض الأسلحة التي كانت بحوزة هؤلاء المجرمين تم استعمالها في جرائم اغتيال بحق بعض منتسبي الأمن الجزائري».
وأشار البيان أيضاً إلى أنه تم «تحديد هوية أجانب تم توقيفهم والكشف عن مخططاتهم ممن جاؤوا خصيصاً لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير بهدف استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي».
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن استقالته من منصبه في الثاني من الشهر الحالي.