توقف لجنة توصيف وتثبت ملكية المباني لعدم تسمية قاضٍ … 840 عقاراً آيلاً للسقوط في حمص

كشف رئيس مجلس مدينة حمص عبد اللـه البواب أن عدد العقارات المدمرة والآيلة للسقوط وصل إلى 840 عقاراً موزعين على كل المناطق العقارية بالمدينة، مؤكداً انتهاء اللجنة المختصة المنبثقة عن لجان الأضرار من عملية الإحصاء للأبنية المتضررة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد البواب أن محافظ حمص أوقف تنفيذ العقد الموقع بين مجلس المدينة والشركة العامة للطرق والجسور بقيمة 280 مليون ليرة الذي ينص على هدم وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط وترحيل الأنقاض ضمن أحياء المدينة لعدم تسمية وزارة العدل قاضيا عقارياً في لجنة توصيف المباني المتضررة وتثبيت ملكيتها ولحين الانتهاء من المراحل المنصوص عليها بهذا القانون.
وبيّن البواب أنه تم العمل على استثناء العقارات الخطرة الآيلة للسقوط التي يمكن أن تنهار من تلقاء ذاتها وتشكل خطراً على السلامة العامة والمرورية والتي لا بد من إزالتها، بعد الحصول على موافقة خطية من المحافظ وتسليمها للشركة العامة للطرق والجسور للعمل على هدمها وترحيلها.
وأكد مدير الشؤون الفنية بمجلس المدينة مصطفى غزول إزالة 18 عقاراً وبناء آيلاً للسقوط بقرار من المكتب التنفيذي بعد الحصول على تقرير فني من نقابة المهندسين يبين وضع وحالة البناء إضافة إلى موافقة محافظ حمص والنائب العام بعد إجراء كشف فني عليها.