كشف مصدر حكومي مسؤول أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي طلب من الوزارات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة على إعداد قائمة بأهم المشاريع الاستثمارية الموجودة لديها لعرضها على الدول الصديقة.
وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح المصدر أن طلب المجلس جاء على خليفة اجتماع عقده أخيراً خلص للعديد من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة، مؤكداً أن تنفيذ المشاريع ستكون عبر قروض أو وفق آلية التشاركية بعد اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء لطرحها خلال اجتماعات لاحقة مع شركاء أو ممثلين عن حكومات تلك الدول.
وأشار المصدر إلى أن المجلس شدد على ضرورة الحدّ من الهدر في الإنفاق الحكومي بكافة أشكاله واستكمال إنجاز المشروعات المهمة ذات الجدوى الاقتصادية وضرورة التوافق بين السياسة النقدية والمالية بما يؤمن تمويلاً سلساً للموازنة العامة.
وأضاف المصدر: إن المجلس كلف لجنة ترشيد الإنفاق العام برئاسة وزير المالية بدراسة كل البيانات المعروضة في هذا الاجتماع وتحليلها للاستفادة منها.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
