بينما أعدت اللجنة المركزية أمس مذكرة لتحديد القيمة الرائجة للعقارات، قال وزير المالية مأمون حمدان: لم يعد مقبولاً أن يبقى تخمين أغلى شقة بدمشق بنحو 200 ألف ليرة.
وتضمن المذكرة تأسيس نظام معلوماتي مبني على قواعد بيانات خرائطية ووصفية على المستوى الوطني، فتم تكليف مركز الدراسات والبحوث العلمية ببناء النظام المعلوماتي الموائم بالتعاون مع الجهات العامة ذات العلاقة.
وبحسب المذكرة سيتم احتساب السعر الوسطي للمتر المربع من العقار “أرض، بناء”، بالاستناد إلى نظام مؤتمت لتصنيف العقارات، علماً بأن هذه القيمة لا علاقة لها بالقيمة المالية التي يعتمد عليها في احتساب ضريبة ريع العقارات.
وفي تصريح لـ”الوطن” أكد وزير المالية مأمون حمدان أن المشروع وطني لتوصيف وترميز كل عقارات البلاد، مشيراً إلى عدم منطقية الاستمرار بتطبيق نسبة 660 بالمئة كقيمة رسوم عند بيع العقار.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
