قال مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الدمراني: إن الاشكالية الكبيرة تتمثل في تملص بعض شركات القطاع الخاص من تسجيل عمالها في التأمينات الاجتماعية أو تسجيل العامل بأجره غير الحقيقي.
وخلال ندوة الأربعاء التجاري أمس أضاف الدمراني: إن هذه المشكلة ترتب آثاراً سلبية بين أطراف العمل ومؤسسات التأمينات عبر مخالفة القانون عبر ممارسة التهرب التأميني ومن ثم التهرب من المسؤولية الاجتماعية، وخصوصاً أن الدستور نص على حق كل مواطن بالضمان الاجتماعي.
من جهته أكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن أغلبية الموظفين في الشركات تقوم بينهم وبين أرباب أو أصحاب العمل علاقة مصاهرة وزواج، وخصوصاً ممن يثبتون الجدارة بالعمل ويتمتعون بالكفاءة والسمعة الحسنة والنزاهة والأمانة والإخلاص ويستمرون بالعمل.
وأشار الحلاق إلى أن شركات القطاع الخاص ما زالت تؤدي دوراً اجتماعياً بأشكال وصور مختلفة ومتنوعة عبر التوظيف والتشغيل وتلبية متطلبات العامل واحتياجاته المجتمعية.
(تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن)
