أعدت وزارة الصناعة مشروع صك تشريعي بناء على توجيه رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة المالية يتضمن إعادة النظر بالمبالغ المترتبة على الخدمات التي تقدمها الوزارة وبما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية.
وبينت الوزارة أن ذلك يأتي بعد الأخذ بعين الاعتبار عدم انعكاسه سلبا على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطنين، مع العلم أن هذه الرسوم لا تشكل عبئا ماليا كبيرا على الصناعيين أو الحرفيين ولا تساوي إلا نسبة ضئيلة من رأس المال المستثمر.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الرسوم المحددة هي مقابل خدمات تقدمها ويتم تسديها مباشرة لصالح الخزينة العامة للدولة ولا تتقاضى وزارة الصناعة أي مبلغ لصالحها.
ولفتت الوزارة إلى أن مشروع الصك التشريعي تمت مناقشته ودراسته بالتنسيق مع اللجان المختصة في وزارة المالية وتم وضع الملاحظات عليه و تقديم المقترحات ثم عرض على مجلس الوزراء الذي وافق عليه وهو قيد استكمال أسباب صدوره.
وذكرت الوزارة في بيانها أن مبالغ الرسوم المحددة وفق القانون 21 لعام 1958 تتراوح بين 18 ليرة و36 ليرة وأن إجمالي المبالغ المحصلة خلال العام الماضي 2016 بلغت 86868 ليرة فقط.
هناء غانم – الوطن اون لاين
