أكد خبير اقتصادي لـ”الوطن أون لاين” بدء المضاربين المشككين بصوابية قرارات مصرف سورية المركزي بحملة عن طريق مواقع إلكترونيه غير اختصاصية عبر نشر معلومات بعيده كل البعد عن النظم المصرفيه وأعرافها وقوانينها.
وقال الخبير: “يبدو أن مصرف سورية المركزي سبب ألما لبعض المنتفعين المتسلقين على اعتبار أنهم تعودوا القرارات النقدية التي تخدم مصالحهم ولم يتعد على القرارات التي تحمي لقمة المواطن وتحافظ على العملة الوطنية”.
ويرى الخبير أن هذه المواقع تحاول تشويه قرارات المصرف المركزي وتزوير ما أتت به هذه القرارات عبر استخدام أساليب مشكوك بمصداقيتها من خلال ما تنشره من كلام يفتقر للمصداقيه، مبينا أنه وفقا لقرار المركزي النسبة المسموح بتمويلها من قبل كل مصرف هي 5 بالألف من مركز القطع التشغيلي وهو مركز مرتبط بحجم حقوق الملكية وفق تعليمات واضحة وليس بحجم المشتريات اليومية.
وبالتالي فإن القيم المتاحة للمصارف لبيعها في السوق أكبر بكثير من القيم التي تدعيها المواقع التي يمارس فيها المضاربون نشاطهم.
مؤكدا على أنه لا يوجد قرارات جديدة بخصوص مراكز القطع التشغيل فهي سارية المفعول منذ الشهر السابع 2016 بالقرار 1409 الذي سمح باستقرار واضح لسعر الصرف منذ تلك الفترة.
وموضحا أنه لا بد وأن يضطر رجال الأعمال خلال الأشهر القادمة لتخفيض المزيد من قيم السلع التي يستوردونها أو تدخل المستوردات في تكوينها، وهي مسألة وقت وقد حان قطاف النتائج.
محمد راكان مصطفى – الوطن أون لاين
