بحث وزير الصناعة محمد مازن يوسف مع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية سبل حل عدد من القضايا والمشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية وآليات دعهما وتوفير مستلزمات ومتطلبات عودة المنشآت المتوقفة وزيادة استثمار طاقات المنشآت العاملة بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
وعرض رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي ونائب رئيس الاتحاد سامر الدبس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد عددا من القضايا و المطالب المتعلقة بتوفير الحماية لعدد لمنتجات المنشآت الصناعية القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتأمين متطلبات عمل المنشآت من المواد الأولية اللازمة كالأقمشة و الدهانات والزيوت و السيراميك و المنتجات البلاستيكية وتخفيض أسعار الوقود وبخاصة الفيول وأسعار الغزول وتخفيف الأعباء غير الضرورية بالنسبة للصناعة الدوائية كاللصاقة الليزرية.
وتناولت مطالب المجتمعين ومقترحاتهم تخفيف الأعباء الضريبية وعدم إعادة فتح تكاليف ضريبية كانت قد سددت سابقا وتوحيد الجهات المعنية بعملية التصدير وحل مشكلة إجازات الاستيراد بالنسبة للمصانع التي تتخذ مقرات بديلة نتيجة الأزمة وضرورة العمل على تبني وزارة الصناعة للمذكرة الخاصة بدعم القطاع النسيجي وتوفير متطلبات عمل منشآته وتشكل هيئة عليا للاستثمار توفير المحولات الكهربائية للمنشآت الصناعية.
من جهته أشار وزير الصناعة إلى أهمية المقترحات المقدمة من اتحاد غرف الصناعة و التي تهدف إلى إصلاح الخلل في الاجراءات من قبل بعض الجهات مؤكدا على التكامل والتعاون بين الاتحاد والوزارة من أجل النهوض بالصناعة الوطنية.
ولفت الوزير بوسف إلى أن وزارة الصناعة ستقدم كل المساعدات لدعم للصناعيين التي تقع ضمن صلاحياتها كما أنها ستسعى للتنسيق عبر الحكومة مع الوزارات والجهات الأخرى من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض العمل الصناعي وتقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة.
وقال سنعمل بأسرع وقت على تنفيذ أحد السيناريوهات المتفق عليها بين الصناعيين ووزاراتي الصناعة والاقتصاد بما يخص القطاع النسيجي مبينا أن تخفيض أسعار الغزول القطنية التي قامت بها المؤسسة العامة للصناعات النسيجية هي أولى بوادر الاستجابة لمطالب الصناعيين خلال زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة حلب على أن تتم دراسة المذكرة المرفوعة من قبل صناعيي القطاع النسيجي والعمل على أقرارها وبما يساعد هذا القطاع على استثمار ما يمكن من طاقات منشآته.
وأضاف لن تكون هناك حلول وسط لتنفيذ خطة وزارة الصناعة والتي ترتكز على استعادة العمل والانتاج في كل المنشآت الصناعية التي يمكنها العمل باعتبار أن عملية الإنتاج هي البداية لتعافي الاقتصاد الوطني.
محمد راكان مصطفى – الوطن أون لاين
