كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عن إجراءات يتم دراستها لتنظيم استيراد بعض المواد الداخلة في الصناعات الكيميائية إن كانت مواد أولية أو منتجات نهائية.
وفي اجتماع عقده مع صناعيي القطاع الكيميائي بحضور رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، شدد الخليل على أهمية التصدير على مستوى الاقتصاد الكلي ولكافة أنواع المنتجات والسلع الوطنية ولا سيما منها الدهانات والسيراميك، مبينا أن سياسة ترشيد الاستيراد باتت اليوم أكثر وضوحا مع تعدد الأهداف المنتظرة منها بالنظر إلى أن جزء من هذه السياسة معنية بحماية المنتج المحلي إلى حين اشتداد عوده وعودته إلى المنافسة.
أما الجزء الثاني فمعني بالتخفيف ما أمكن من وجود المنتج الأجنبي والاستغناء عنه عبر البديل المحلي الذي توفره هذه السياسة بما يؤمن تراجع معدلات الاستيراد وبالتالي الحفاظ على مخازين القطع الأجنبي من الاستنزاف.
ولفت وزير الاقتصاد إلى دراسة الوزارة إضافة مكونات جديدة إلى قائمة المواد المستفيدة من دعم التصدير وبنسب غير قليلة من ضمن منتجات القطاع الكيميائي، داعيا صناعيي هذا القطاع إلى المشاركة وبفعالية في معرض دمشق الدولي القادم بدورته الستين والمزمع إقامته خلال شهر أيلول القادم، مؤكدا في هذا السياق ان الحكومة لن تتخلى عن نهج محفزات التصدير كما كان حال دعم العقود التصديرية الموقعة في معرض دمشق الدولي حين تكفلت الحكومة بتكاليف شحن كل العقود، متوقعا أن يكون الدعم مشابها خلال الدورة القادمة للمعرض.
من جانبهم تحدث صناعيو القطاع الكيميائي من منتجي الدهانات والسيراميك عن منافسة المنتج الأجنبي المهرب للمنتج الوطني وفي السوق السورية وما يفرزه ذلك من أضرار على الصناعة الوطنية ناهيك عن أضراره غير المعروفة على المستهلك بالنظر إلى أنه منتج غير مراقب.
هناء غانم – الوطن أون لاين
