كشف وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» عن تفاصيل موضوع تخفيض الرسوم الجمركية التي استهدفت عملية تجميع السيارات في سورية، على اعتبارها اتجاهاً عالمياً في التصنيع، فلا يوجد دولة في العالم تقوم وحدها بتصنيع كامل للسيارات.
حمدان بيّن أن تحديد رسوم جمركية بنسبة 5 بالمئة فقط على مستوردات مكونات السيارات يشمل فقط المنشآت المرخصة على نظام الثلاث صالات لتجميع السيارات، بحيث يتم استيراد قطع السيارات مفككة بالكامل، ومن بلد المنشأ للقطع، وفق ضوابط عالية الدقة، بحيث يتم في الصالة الأولى جمع المكونات الأولية والشاسيه عبر عمليات لحام دقيقة ومتطورة، في حين تتم في الصالة الثانية عمليات الدهان، باستخدام فرن حراري متطور، ليتم تركيب الاكسسوارات في الصالة الثالثة، وهكذا يتم تجميع السيارات بالكامل، وفق عملية دقيقة، تبدأ بقطع مفككة، غير متصلة، أبداً، ما يدعم عملية التصنيع في سورية، كما يشجع على خلق المنافسة السعرية عبر تخفيض التكاليف، من خلال استبدال بعض مكونات السيارات مثل الزجاج والإطارات الأجنبية بمكونات محلية الصنع، وهذا يخلق مزيداً من القيمة المضافة، كما يسهم في تطوير العديد من الصناعات المرتبطة بتجميع السيارات.
أما فيما يخص المنشآت المرخصة على نظام الصالة الواحدة، فهي لا تقوم إلا بعملية تركيب الاكسسوارات فقط للسيارات، لذا فهي غير مشمولة بالرسوم الجمركية التشجيعية (5 بالمئة)، إذ خصصت برسوم قدرها 30 بالمئة.
حمدان كشف لـ«الوطن» عن عدم إمكانية عمليات التحايل والتلاعب في تلك المنشآت (الصالة الأولى) للاستفادة من الرسوم التشجيعية (5 بالمئة) عبر بعض الطرق والأساليب الملتوية، بالاتفاق مع بعض الجهات في الجمارك أو في غيرها، لأن العملية مضبوطة بالكامل، وشروط الاستيراد صعبة ودقيقة، إذ يجب أن تكون مستوردات نظام الصلالات الثلاث قطعاً مفككة، كل قطعة على حدة، وتخضع لعمليات اللحام والتركيب.. إلخ.
وعن عدد المنشآت المرخصة في هذا المجال، كشف حمدان عن وجود تراخيص لثماني منشآت لتجميع السيارات، منها منشأتان على نظام الثلاث صالات، والبقية على نظام الصالة الواحدة، وهناك منشآة جديدة قيد الترخيص حالياً، كما كشف عن توقف 3 منشآت على نظام الصالة الواحدة، لتكون الحصيلة حالياً؛ منشأتين على نظام الثلاث صالات، وثلاث على نظام الصالة الواحدة، مع منشأة قيد الترخيص.
وكانت وكالة سانا قد نقلت عن الوزير حمدان أن مرسوم تعديل الرسوم الجمركية على استيراد السيارات ومكوناتها يسهم بتحفيز الصناعة الوطنية لتجميع السيارات من خلال الشركات العاملة وتطوير عملها وتشغيل المزيد من اليد العاملة في هذا القطاع.
وفي تصريح للصحفيين حول المرسوم رقم 114 الذي صدر قبل أيام أكد وزير المالية أن المرسوم يحقق مزايا عديدة للاقتصاد الوطني بدءا من تشجيع الاستثمار في صناعة السيارات وزيادة القيمة المضافة وتشغيل عدد أكبر من اليد العاملة فيها وتعزيز الخبرات الوطنية وفسح المجال أمام تحقيق الوفورات في التكلفة سواء بالنسبة للمستثمر أو بالنسبة للمواطن مع عدم إغفال حقوق الخزينة.
وبحسب حمدان يقضي المرسوم بإخضاع مستوردات مكونات السيارات للشركات المرخصة لصناعة السيارات التي تعمل وفقا لنظام الصالات الثلاث لرسم جمركي مقداره 5 بالمئة علماً أن هذا النظام يحقق مزايا اقتصادية أكثر من تلك التي تعمل وفقا للصالة الواحدة سواء على صعيد القيمة المضافة أو تشغيل اليد العاملة.
وحدد المرسوم الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات السيارات والمستوردة من الصناعي المرخص للصالة الواحدة بنسبة 30 بالمئة وهذا ما يحفز على تطوير مصانع تجميع السيارات من صالة واحدة إلى ثلاث صالات أما بالنسبة للسيارات الكاملة المستوردة فإنها تخضع لرسم جمركي بنسبة 40 بالمئة.
الوطن
