تتواصل معاناة مواطني اللاذقية مع مشكلات الصرافات الآلية في عدد من مناطق المحافظة، مع تزيين عدد منها بعبارة «عذراً الصراف خارج الخدمة حالياً»، ما يزيد الضغط على المواطن عند عملية قبض المرتب الشهري.
وفي اجتماع لمجلس المحافظة بحضور مديري المصرف العقاري، طالب عدد من أعضاء المجلس بضرورة حل هذه المشكلة القديمة التي وكما ذكروا غير موجودة في بلد بالعالم إلا في سورية، مبينين أن عبارة العذر للخروج عن الخدمة، التي تظهر على شاشات معظم الصرافات باتت مستفزة وغير مقبولة في ظل التطور التكنولوجي، مشيرين إلى أنه إما أن تكون المصارف مواكبة لهذا التطور أو العودة إلى العمل اليدوي وعدم الدخول بالتكنولوجيا ما دمنا لا نستطيع مواكبتها فعلياً.
كما أكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة توسيع شبكة الصرافات حسب الازدياد السكاني للمناطق وافتتاح عدد منها في سقوبين والقرداحة وبسنادا والدعتور وجب حسن، التي تشهد ازدياداً سكانياً كبيراً وتحتاج لكوات مصرفية لتسهيل قبض المواطنين رواتبهم من دون الاتجاه إلى المدينة لعدة مرات حتى قبض الراتب بسبب أعطال الصرافات، كما ذكروا.
وحول سقوف السحوبات، طالب أعضاء بمجلس المحافظة بضرورة رفع السقف إلى 55 ألف ليرة، موضحين أن السقف الحالي المحدد بقيمة 40 ألفاً يحمّل الموظف عبئاً إضافياً للتوجه مرتين للصرافات لقبض مرتبه على دفعتين.
ولفت أحد الأعضاء إلى أن خدمة السحب مأجورة لمصلحة المصرف وليست مجانية متسائلاً لماذا لا يتم رفع السقف حتى 55 ألفاً وهي القيمة الأعلى ربما لرواتب الموظفين.
من جانبها ذكرت مدير فرع مصرف العقاري فرع الكاملية سمارة سراج بأن المصرف مؤسسة خدمية لكل العاملين يقدم القروض والحوالات وصرف شيكات وخدمات أخرى، مبينة أن الظروف الاقتصادية والحصار المفروض على البلد أثرت في عمل المصارف بشكل عام.
وحول عملية السحب والطروحات لرفع السقف، بيّنت سراج أنه بإمكان الموظف تقديم طلب لرفع سقف السحب إلى 50 ألف ليرة ليقبضها من الصراف على دفعتين في كل مرة 25 ألف ليرة.. ولفتت سراج إلى أن الإدارة العامة للمصرف تسعى لإدخال صرافات جديدة بحسب المناقصة، مشيرة إلى أن المصرف بصدد افتتاح فرع في القرداحة العام القادم.
بدوره أكد مدير المصرف العقاري فرع تشرين، باسم حسن، أن المصرف جاهز للرد على أي شكوى، مبيناً أنه ستتم متابعة جميع الأمور بشأن الملاحظات حول عمل المصرف والعمل على معالجتها.
عبير سمير محمود
