دمشق الشام القابضة.. بوابة الاستثمار

تشكل دمشق الشام القابضة الذراع الاستثمارية لمحافظة دمشق إحدى البوابات الرئيسية لرجال الأعمال لإطلاق شراكاتهم الاستراتيجية معها والاستثمار ضمن حقيبتها الاستثمارية التي تعمل على إدارتها ومن ضمنها مجموعة من المقاسم السكنية والتجارية والمختلطة في مشروع ماروتا سيتي.

دمشق الشام القابضة
تأسست الشركة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015.
إن شركة دمشق الشام القابضة هي شركة مساهمة خاصة مرخصة وفق أحكام قانون الشركات النافذ.
تعود ملكية كامل رأس مال الشركة لمحافظة دمشق وتعتبر أسهمها غير قابلة للتداول.
تعتبر الشركة القابضة وكافة الشركات المرخصة التابعة أو المساهم بها من أشخاص القانون الخاص مهما كانت نسبة ملكية ومساهمة شركة دمشق الشام القابضة في رأسمالها.
تعمل دمشق الشام القابضة على الاستثمار عن طريق المشاركة وتأسيس شركات خاصة تعمل وفق أحكام قانون الشركات والتجارة النافذين لاستثمار أملاك أو خدمات المحافظة داخل وخارج المناطق التنظيمية.
وفيما يلي خطوات الاستثمار مع شركة دمشق الشام القابضة بأسلوب الشراكة:
يتواصل المستثمر مع الشركة القابضة للتعرف على المقاسم المتاحة للاستثمار بأسلوب المشاركة.
يحصل المستثمر على معلومات أولية عن المقاسم المتاحة للاستثمار بأسلوب المشاركة وأي معلومات عامة مفيدة.
يتم إطلاع المستثمر على الشروط التعاقدية والمالية لعمليات الاستثمار الخاصة بأسلوب المشاركة.
يقدم المستثمر طلب الاستثمار والمشاركة على المقسم أو المقاسم المرغوبة وفق النموذج المعتمد بهذا الخصوص.
يقوم المستثمر بتعبئة نموذج الإضبارة الاستثمارية الخاصة بالتعريف عن الشريك الاستراتيجي.
يقدم المستثمر دراسة جدوى اقتصادية أولية للمشروع المزمع تأسيسه.
يستلم المستثمر إشعاراً يؤكد قبول طلبه شكلاً ورقماً مرجعياً للطلب.
يقدم المستثمر دفعة إثبات جدية وفق المحدد من الشركة وذلك إما نقداً أو بموجب شيك مصرفي مصدق.
تقوم الشركة القابضة بتكليف لجنة ثلاثية من خبراء التقييم العقاري المعتمدين لدى الشركة ولدى هيئة الإشراف على التمويل العقاري بهدف تحديد القيمة التقديرية للمقسم أو المقاسم المرغوب في استثمارها وفق أسلوب الشراكة.
تتضمن عملية المشاركة تأسيس شركة خاصة بين الشركة القابضة والمستثمر.
يتم إعلام المستثمر بنتيجة عملية التخمين ويتم التفاوض معه على شروط الشراكة ومحدداتها (نوع الشركة – الحصص ونسب المساهمة – الإدارة …الخ).
يرفع طلب الاستثمار والإضبارة الاستثمارية مع نتيجة عملية التقييم والتفاوض والاقتراح المناسب إلى لجنة الاستثمار للدراسة وإبداء الرأي وتقديم التوصية الملائمة ورفعها لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب حسب خطة الاستثمار والتمويل.
يتم، في حال الحصول على موافقة المجلس، توقيع العقود النموذجية الخاصة بعملية المشاركة.
تعتبر قيمة المقاسم المتفق عليها والمطلوب المشاركة باستثمارها حصة الشركة القابضة برأسمال الشركة الجديدة (مقدمات عينية)، وتنتقل ملكيتها للشركة وفق المهل المحددة بقانون الشركات.
يقدم المستثمر القيمة المقابلة لحصته بالشراكة نقداً وفق الشروط المتفق عليها وبما لا يخالف الضوابط المحددة بقانون الشركات وتعتبر رأسمالاً نقدياً للشركة الجديدة.