المشفى العمالي في حمص يعالج ديونه على القطاع العام ويربح 24 مليون ل.س

كشف مدير عام المشفى العمالي بحمص لـ«الوطن» عصام عودة أن المشفى قدم نحو 78 ألف خدمة طبية منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه بنحو500 إلى 600 خدمة يوميا، حيث وصل عدد مرضى العيادات الخارجية إلى نحو25 ألف مريض وعدد مرضى الإسعاف لحوالي 3500 وعدد المرضى المقبولين 1400 وبلغ عدد العمليات الجراحية ما يقارب 700 عملية والاختبارات الوظيفية في قسم التنظير 850 وصور الطبقي المحوري 1350 صورة وغسيل كلى 85 وعدد التحاليل نحو 30 ألف تحليل وصور الأشعة 5200 صورة والمخبر 5500 والايكو3 آلاف وتخطيط قلب 1000 واختبار الجهد نحو300 اختبار.
وأشار إلى أنه تم إعادة تأهيل وصيانة الأجهزة الطبية بالمشفى وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، موضحاً أنه تم صيانة جهاز الطبقي المحوري وتحديثه بطابعة ليزرية حديثة وتأهيل وحدة غسيل الكلى وأجهزة المخبر وإعادة تفعيل جهاز الهرمونات وإحضار جهاز منظار جراحي وجهاز تنظير بولي جديدان، كما تم تفعيل قسم العناية المشددة وإعادة صيانة قسم العمليات بما فيه غرف المرضى والأجهزة والأدوات الجراحية، وتم إعادة تفعيل قسم العيادات الخارجية بكادر طبي كامل ومتكامل.
وبين عودة أن المشفى حالياً بات بسعة 50 سريراً من دون أسرة مركز جراحة القلب وهناك خطة لزيادة عدد هذه الأسرة خلال الآونة القادمة، مشيراً إلى أن المشفى يقدم خدماته على مدار 24 ساعة بما فيها الجراحة والعمليات الجراحية بمعظم بأنواعها.
وأشار إلى أن المشفى حالياً بصدد إعادة ترميم غرف إقامة المرضى وفرشها بأسرة وأثاث فندقي جديد، مضيفاً: سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة إحضار جهاز تفتيت حصيات بولية حديث، مبيناً أن المشفى متعاقد مع كل شركات التأمين الصحي وألغى نسبة التحميل البالغة 10% على المريض، كما يقدم حسومات خاصة لذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة بنسبة تتراوح ما بين 15 و20%.
وأكد عودة أن المشفى حقق أرباحا وصلت إلى 24 مليون ليرة سورية في العام الماضي بعد أن كان خاسرا خلال أعوام الأزمة، وقام خلال هذا العام بتحصيل ما يزيد عن 25 مليون ليرة سورية من الديون المتراكمة والمترتبة على شركات القطاع العام لصالح المشفى، ويعمل على تحصيل كافة الذمم المالية على مختلف الجهات العامة المتراكمة بحقهم خلال عدة أعوام مضت، وتم العمل على تحصيل كافة الذمم المالية على مختلف الجهات العامة المتراكمة بحقهم خلال عدة أعوام مضت.