عباس يترأس اجتماعاً للجنة فلسطينية خاصة بإلغاء الاتفاقيات مع «إسرائيل»

عقد في رام اللـه أمس اجتماع للجنة المكلفة بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع كيان الاحتلال، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وعقد الاجتماع في مقر الرئاسة الفلسطينية بهدف البدء بوضع الآليات المطلوبة لتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية بشأن تعليق تلك الاتفاقيات ودراسة كيفية تنفيذه.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن اجتماعات اللجنة ستستمر لرفع توصياتها واقتراحاتها لعرضها على القيادة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
وعقدت هذه اللجنة من قبل القيادة الفلسطينية الأسبوع الماضي لتنفيذ قرارها الذي جاء احتجاجاً على عملية هدم أطلقتها سلطات الاحتلال في وادي الحمص بحي صور باهر جنوبي مدينة القدس.
في هذه الأثناء جدد مستوطنون إسرائيليون اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.
وذكرت وكالة «وفا» أن 84 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس عشرة فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة وجنين بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة «معا» أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة وبلدة قباطية في جنين واعتقلت عشرة فلسطينيين.
هذا وجددت وزارة الخارجية الفلسطينية التأكيد أن الدعم الأميركي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي يشجعها على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.
وبينت الخارجية في بيان نقلته وكالة «وفا» أن سلطات الاحتلال تسرع من وتيرة تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى أن ذلك يترافق مع تصعيد ملحوظ في عمليات هدم المنازل وتخريب المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وخاصة شرق القدس المحتلة والأغوار الشمالية لتهجير الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم وتهويدها.
وأوضحت الخارجية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحاول فرض الاستيطان كأمر واقع على الأرض لضمان مصالح الاحتلال مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسريع وإنهاء دراستها الأولية حول الحالة في فلسطين المحتلة التي بدأتها قبل أكثر من 4 سنوات لبدء تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
إلى ذلك طلبت سلطات الاحتلال من حركة «حماس»، عبر رسالة نقلها وسطاء، أن تقوم بنشر عناصرها على الحدود بين الطرفين.
وذكرت مصادر إسرائيلية، أن الطلب يهدف إلى منع التسلل، وعدم تكرار عملية خان يونس التي أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود برصاص مسلح فلسطيني.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»: إن الطلب جاء من جانب القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية.
ووفقاً للصحيفة، تضمن الطلب، أن يبقى عناصر حماس على مسافة 100 متر من السياج الفاصل، وقد صدرت تعليمات للجيش بعدم استهداف تلك العناصر القريبة من السياج.