شكاوى بفرض رسوم وفوائد تأخير على مشتركي الهاتف لمقاسم خارج الخدمة بريف دمشق.. ومدير الاتصالات ينفي!

وردت شكاوى إلى «الوطن» حول تقاضي مؤسسة الاتصالات في ريف دمشق رسوما وفوائد تأخير بمبالغ تصل أو قد تزيد على 15 ألف ليرة سورية، لمشتركين كانت مناطقهم تحت سيطرة الإرهابيين ومقاسمهم خارج الخدمة منذ سبع سنوات ومازالت.
واستغرب مشتكون كانوا يستفيدون من مقسم النشابية في الغوطة الشرقية والذي خرج عن الخدمة عام 2012 ومازال، بإلزامهم لدفع رسوم وفوائد تأخير بمبالغ كبيرة، عند احتياجهم لتنفيذ أي معاملة جديدة في أي مقسم آخر بحجة الحصول على براءة ذمة، متسائلين عن سبب عدم توقيف الخطوط في النشابية ومثلها من المقاسم التي تخرج عن الخدمة.
أحد المشتكين أبرز لـ«الوطن» 30 فاتورة دفعها في يوم واحد بقيمة نحو 15 ألف ليرة كرسوم خدمات واشتراكات شهرية وفوائد تأخير وضرائب مالية، من دون وجود أجور للمكالمات، للفترة الممتدة من 2014 وحتى الدورة الثانية من العام الجاري، مستغربا سبب تحصيل كل هذه الرسوم رغم عدم وجود الخدمة، ومشيرا إلى أن المحاسب في المركز الذي دفع فيه فواتيره قد أكد له تكرار هذه الحالة أخيرا بعد بدء عودة الحياة إلى طبيعتها للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري.
واتصلت «الوطن» بمدير اتصالات ريف دمشق جمال القالش الذي نفى بشكل قطعي صحة تقاضي مبالغ كبيرة تتجاوز 10 آلاف ليرة سورية كرسوم وفوائد تأخير من مشتركي الهاتف الثابت التابعين لمقسم النشابية عن الأعوام التي كان فيها المقسم خارج الخدمة بعد 2012، لافتاً إلى أن ما يتم تقاضيه حالياً من قبل مشتركي الهاتف الثابت هي فواتير عن الأعوام التي تسبق تاريخ 2012، وهذه المبالغ ليست فوائد ورسوماً، وإنما هي فواتير تخص الفترة التي تسبق فترة توقف مقسم النشابية عن العمل.
وشدد مدير اتصالات ريف دمشق على أنه منذ توقف مقسم النشابية عن العمل لم يتم تحصيل أي فاتورة أو حتى رسوم وفوائد من مشتركي الهاتف الثابت هناك.
وأوضح المواطن الذي راجع الوطن أنه كان ملتزما بدفع كامل فواتيره حتى بعد خروج المقسم عن العمل واستمر بذلك إلى نهاية الدورة الثانية من عام 2014.