حالات مجهولي النسب في درعا فردية … حريري لـ«الوطن»: مصادرة أموال المتسولين وتحويلها إلى الجمعيات الخيرية

كشفت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة درعا نبال حريري أن ظاهرة الأطفال مجهولي النسب في المحافظة لا تتعدى أن تكون حالات فردية لا تذكر.
وأشارت حريري في تصريحها لـ«الوطن» أنه في إحدى الحالات وجد أحد الأشخاص من بلدة نوى طفلاً «لقيطاً» بجانب منزله وجرى التواصل مع الوزارة وتنظيم ضبط وتحويل الطفل إلى إحدى دور الرعاية في دمشق، مشيرةً إلى من وجد الطفل عرض تبنيه إلا أنه جرى تأكيد ضرورة أن يكون ذلك بشكل قانوني ليمتلك الطفل الأوراق الثبوتية اللازمة مستقبلاً.
ولفتت حريري إلى وجود بعض الأطفال غير المسجلين الذين جرت متابعة حالاتهم من الأمانة السورية للتنمية سابقاً وحالياً من خلال منظمة الهلال الأحمر المسؤولة عن هذه الحالات، لافتةً إلى وجود محامين يعملون مع منظمات لتسجيل الولادات وحالات الزواج وتثبيتها إلى جانب تثبيت النسب على حساب المنظمة.
وفي السياق، بينت مديرة الشؤون الاجتماعية أن عمل المديرية في المحافظة اختلف خلال الحرب؛ إذ أصبح أولويات عملها العمل الإغاثي إضافة إلى تحويل مراكز المديرية إلى مراكز إيواء، مؤكدةً عودة المديرية حالياً إلى مهامها الرئيسية إلى جانب العمل الإغاثي كتنشيط عمل الجمعيات الخيرية ومراكز ووحدات التنمية الريفية والتي كانت جميعها متوقفة خلال سنوات الحرب، مشيرةً إلى وجود بعض العقبات التي تعترض عمل المديرية بعد إلغاء مراكز الإيواء في المباني الخاصة والحكومية ألا وهي عودة المواطنين إلى منازلهم إذ إن بعضها مدمر وبالتالي لابد من إيجاد مسكن بديل لهم.
وأكدت استمرار المديرية بتقديم الإعانات لمعاقي الشلل الدماغي وتنشيط معاهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين إلى جانب افتتاح معهد الإعاقة الذهنية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ أيام، موضحة أن طاقة المعهد الاستيعابية قبل الحرب كانت تصل لمئة طفل إلا أنها اقتصرت على 30 طفلاً خلال الحرب نتيجة تحويل قسم من المعهد إلى مركز إيواء، كاشفةً عن رصد مبلغ مالي جرت الموافقة عليه لمعهد الصم في الخطة الاستثمارية للوزارة من أجل ترميم المعهد بعد أن كان مركز إيواء.
وفي سياق آخر، كشفت مديرة الشؤون الاجتماعية عن وجود 19 جمعية مشهرة في محافظة درعا ينشط منها حالياً 8 جمعيات مع وجود جمعية واحدة أعيد تفعيلها وإحداث 3 جمعيات جديدة، مشيرة إلى أن عدد الفروع غير المشهرة والتابعة لجمعيات مركزها داخل المحافظة أو في محافظات أخرى يصل إلى 32 فرعاً، إضافة إلى وجود 12 فرعاً قيد التنشيط، مبينة أن جميع هذه الجمعيات تقدم الخدمات إلا أنه لا يوجد إلا جمعية واحدة لها تعاون مع المنظمات الدولية وتقدم المساعدات الإغاثية والصحية، مؤكدة وجود نقص في المساعدات التي تقدمها الجمعيات وخاصة مع توقف عمل الجمعيات في الأرياف والذي خلق الحاجة للمساعدة.
وأكدت حريري أن ظاهرة التسول بدأت بالظهور ولكن بشكل بسيط ولم تصل لحجم انتشارها في مدينة دمشق، موضحة أنه عند رصد إحدى الحالات يجري مصادرة ما يملكه المتسول من أموال وتحويلها إلى إحدى الجمعيات الخيرية، إضافة إلى تنظيم ضبط بحق المتسول وتحويله على القضاء وبعدها يتم تسليمه لأحد ذويه، مشيرة إلى أنه جرى تخصيص المديرية بباص واحد الشهر الماضي لمكافحة الظاهرة ورصد الحالات، مضيفةً: جرى البدء ببعض الجولات داخل المحافظة بالتعاون مع الشرطة ولكن لم يتبين العدد الحقيقي للظاهرة بعد.